حدد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، يوم الأحد 22 شوال، موعدًا نهائيًّا لرجوع جميع موظفي القطاع العام الخاضعين لنظام الخدمة المدنية، لمقرات العمل دون استثناء، بعد تعليق عن العمل دام لقرابة الشهرين والنصف بسبب جائحة فيروس كورونا.
وأوضح الراجحي في كلمة له عن وضع عدد من الإجراءات والضوابط التي يجب على جميع الجهات الحكومية والجهات التابعة الالتزام بها كإجراء احترازي ووقائي للحد من انتشار فيروس كورونا، وسوف يبدأ تنفيذها بدءًا من يوم الأحد القادم 8 شوال الذي جرى تحديده موعدًا لبداية عودة الموظفين وبشكل تدريجي لمقرات عملهم.
الإجراءات المتبعة لعودة الموظفين لمقرات أعمالهم:
-يوم الأحد الموافق 8 / 10 / 1441 بداية العودة لمقرات العمل بما لا يقل عن 50٪ من موظفي الجهة، (على أن يتضمن ذلك جميع مديري الإدارات فما أعلى)، ويستمر بقية الموظفين الذين لم يعودوا لمقرات العمل، في العمل عن بُعد وفق المتَّبَع حاليًّا.
- يوم الأحد الموافق 15 / 10 / 1441 هـ، لا تقل نسبة الموظفين الذين يعودون لمقرات العمل عن 75٪ من موظفي الجهة، ويستمر بقية الموظفين الذين لم يعودوا لمقرات العمل، في العمل عن بُعد وفق المتَّبَع حاليًّا.
- يوم الأحد الموافق 22 / 10 / 1441هـ اكتمال عودة جميع الموظفين لمقرات العمل.، على أن يكون حضور الموظفين وفق مجموعات، وذلك من خلال تفعيل صلاحية الدوام المرن الواردة في المادة (12) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، بتقسيمهم على ثلاث مجموعات:ـ المجموعة الأولى تبدأ العمل الساعة 7:30 ص.ـ المجموعة الثانية تبدأ العمل الساعة 8:30 ص.ـ المجموعة الثالثة تبدأ العمل الساعة 9:30 ص.
- للوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة أو من يُفوضه خلال الفترة من يوم الأحد 8 / 10 / 1441 هـ إلى يوم الخميس 19 / 10 / 1441 هـ، تحديد من يحضرون لمقرات العمل ونسبتهم من موظفي الجهة.
- يكون تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين خلال الفترة من يوم الأحد 8 / 10 / 1441 إلى يوم الخميس 26 / 10 / 1441 هـ مقتصرًا على القنوات الرقمية، إلا في حال رأى صاحب الصلاحية في الجهة أهمية فتح الفروع، وفي هذه الحالة يتم تطبيق نسب حضور الموظفين لمقرات العمل نفسها الموضحة أعلاه، ويكون حضور المراجعين وفق مواعيد مُسبقة.
- استمرار تعليق العمل بأجهزة البصمة في إثبات الحضور والانصراف إلى يوم الخميس 26 / 10 / 1441 هـ.
- تقوم الإدارات المعنية بالجهات الحكومية -بشكل مستمر- بالتأكُّد من أن مقرات العمل متوافقة مع التدابير الوقائية التي تصدرها وزارة الصحة.
وأكد الراجي في كلمته أن السعودية فخورة بأبنائها وبناتها العاملين في مختلف القطاعات، الذين تصدُّوا لهذه الجائحة بقوة وثبات وإخلاص، وخلال الأشهر الماضية أثبتت أجهزة الدولة بعملها المتناغم والمتكامل جدارتها في إدارة الأزمة التي سببتها هذه الجائحة، بالإضافة إلى أن الموظف الحكومي أثبت كفاءته وقدرته على التكيُّف مع نمط العمل عن بُعد، ونحن فخورون بما قام به منسوبو القطاع العام خلال هذه الفترة من تحمُّل للمسئولية، وسوف ندعم هذه المكاسب ونشجعها.
وفيما يخص القطاع الخاص أفاد المهندس أحمد الراجحي، أن الفترة الماضية شهدت العودة التدريجية لأنشطته، وكانت مقننة لأسباب وقائية، إلا أن مردودها كان إيجابيًّا وواضحًا، مبينًا أنه الآن وبعد فتح الأعمال والأنشطة بشكل أكبر، سوف تتسع الدائرة وتزيد أعداد العاملين والمستهلكين، مما يحفز الدورة الاقتصادية وينعشها، إلا أن الموازنة بين متطلّبات الوقاية الصحية واحتياجات الأنشطة الاقتصادية مطلب مهم لهذه المرحلة، وهذا يعتمد على وعينا جميعًا وإدراكنا المسئولية، وبذلك سوف نحافظ -بحول الله- على مكتسبات سوق العمل في توظيف المواطنين والمواطنات، والتوسع في خلق وظائف مستقبلية جديدة، فالقطاع الخاص شريك أساسي وفاعل في التنمية الوطنية.
