نشرت وزارة الداخلية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، انفوجراف أوضحت من خلاله عقوبة أي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
وفي التفاصيل، فقد أوضح الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية السعودية 911، أن العقوبات على النحو التالي:
- في المرة الأولى 5 آلاف غرامة عن كل شخص زاد عن الأعداد المنصوص عليها بما لا يزيد عن 100 ألف ريال.
- في المرة الثانية 10 آلاف ريال.
- وفي المرة الثالثة مضاعفة العقوبة وإحالة المسؤول النيابة العامة.
وكانت وزارة الداخلية، قد اعتمدت في وقت سابق لائحة الحد من التجمّعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19)، وفق النص التالي:
أولاً: تهدف اللائحة إلى فرض التباعد الاجتماعي وتنظيم التجمعات البشرية التي تكون سبباً مباشراً لتفشي الفيروس المستجد، والحد منها بما يضمن الحيلولة دون تفشي الفيروس وفقد السيطرة عليه واحتوائه.
ثانياً: يقصد بالتجمعات لأغراض تطبيق هذه اللائحة، أي تجمع لأكثر من أسرة واحدة، يتكون من (5) أشخاص فأكثر في حيز واحد أو محدد ولا يربطهم علاقة سكنية واحدة.
ثالثــاً: تُمنع التجمعات بكافة صورها وأشكالها وأماكن حدوثها، وتشمل ما يلي:
- التجمعات العائلية، التجمعات غير العائلية، التجمعات في المناسبات الاجتماعية، التجمعات العمّالية، التجمعات في المحلات التجارية المصرح لها.
