وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام الاستثمار التعديني، خلال جلسته عبر الاتصال المرئي التي ترأسها الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتم عقدها أمس الثلاثاء.
وجاءت موافقة المجلس على نظام الاستثمار التعديني الجديد، الذي يعدُّ واحداً من أهم المبادرات الاستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية في البلاد، لتفتح الباب واسعاً أمام الاستثمار في قطاعٍ، يُقدَّر بقرابة خمسة تريليونات ريال "1.3 تريليون دولار".
وأكد بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن النظام يعدُّ من أهم محفزات تحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية في "الرؤية السعودية 2030"، والإسهام في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية، ودعم الناتج المحلي.
وقال في بيان له: "إن من بين مرتكزات استراتيجية التعدين والصناعة المعدنية ومبادراتها المتعددة حوكمة القطاع، وتعزيز الشفافية، وزيادة ثقة المستثمرين بالقطاع، وهي أمور كفلها نظام الاستثمار التعديني الجديد، إضافة إلى تحقيق الاستدامة بالامتثال للوائح البيئة والصحة والسلامة للعاملين في القطاع والمجتمعات المحلية، وتحفيزهم على المشاركة".
وأردف الخريف، أن "من أهم التعديلات في النظام الجديد إنشاء صندوق التعدين لضمان وجود التمويل المستمر للقطاع، ودعم أنشطة برامج المسح الجيولوجي والاستكشاف، الأمر الذي سيؤدي إلى جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية، وتسارع عجلة الأنشطة في هذا المجال"، مشيراً إلى أن نظام الاستثمار التعديني الجديد يشتمل على 63 مادة، ومن المنتظر أن يحقق في المستقبل القريب نقلة نوعية لقطاع التعدين والصناعة المعدنية في السعودية، بما يحقق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية في البلاد التي تقدَّر قيمتها في مواقع التمعدن بنحو خمسة تريليونات ريال".
ولفت وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى أنه من المتوقع أن يرفع قطاع التعدين مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 240 مليار ريال، وأن يسهم في خفض الواردات بنحو 37 مليار ريال، وأن يولِّد أكثر من 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2030.
جدير بالذكر أن المجلس وافق خلال جلسته أمس على عديد من القرارات، من أهمها: الموافقة على تعديل نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م/49" بتاريخ 10/ 7/ 1397هـ، على النحو الموضح في القرار.
كما وافق على نظام الاستثمار التعديني، وتعديل المادة 35 من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م/78" بتاريخ 19/9/ 1428هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار، وتعديل المادة "الرابعة" من تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 301 بتاريخ 11/7/ 1437هـ، على النحو الوارد في القرار.
