طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة والأربعين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها "عن بعد" مؤخراً وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتنفيذ بعض المقترحات التي وجهها عدد من أعضاء المجلس، ومنها، إدراج الفحص النفسي للعمالة المنزلية ضمن متطلبات الحصول على الإقامة.
وجاء ذلك بعد أن اطلع مجلس الشورى على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1439 / 1440هـ (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حالياً), في جلسة سابقة.
وأوضح مجلس الشورى، أنه على الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات المناسبة لإدراج الفحص النفسي للعمالة المنزلية ضمن متطلبات الحصول على الإقامة.
وأشار مجلس الشورى، إلى أنه على وزارة الموارد البشرية الإفصاح عن أسباب استمرار العمالة الأجنبية في بعض الأعمال والمحال التجارية، إضافة، إلى استمرار وجود المشرف الأجنبي في بعض الأعمال البسيطة وسرعة معالجة تلك الحالات بالتوطين، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو الدكتور سلطان آل فارح.
وأكد مجلس الشورى أنه على وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص بناء وتقديم برامج نوعية تعليمية وتدريبية وفنية مهنية للفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي والقابلة للتأهيل بما يسهم في التطوير معرفياً ومهارياً ومهنيا، لتمكينهم من الالتحاق بالتخصصات النوعية لتفعيل دورهم وتلبية احتياج سوق العمل.
وطالب مجلس الشورى بزيادة أعداد مراكز الرعاية النهارية لتشمل قطاع أكبر في مناطق ومدن المملكة ونمذجتها وفق المعايير الدولية لتلبي احتياجات المستفيدين منها.
كما طالب مجلس الشورى بإعداد دراسة لتقييم أثر البرامج والخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي في تحسين مستوى حياتهم الاقتصادية والاجتماعية، وقياس مدى رضاهم عنها.
