أعلن أحمد بن عقيل الخطيب، وزير السياحة السعودي ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة، أن السعودية تعمل على افتتاح 38 موقعاً سياحياً في سبع وجهات سياحية بحلول العام 2022، مع توفر 15 موقعاً في أربع وجهات سياحية جاهزة لاستقبال السياح اليوم.
جاء ذلك خلال لقاء "عن بُعد" مع قادة الإعلام السعودي عبر منصة "زووم"، شهد إطلاق موسم "صيف السعودية".
وكشف الخطيب من خلال حديثه عن وجود عدد من المشروعات الكبرى، التي تعوِّل عليها السعودية كثيراً لتحقيق أهدافها وتطلعاتها السياحية، ورفع مستوى جودة البنية التحتية والخدمات، مثل "نيوم، والبحر الأحمر، والقدية، وبوابة الدرعية".
وأشار إلى الدور المؤثر الذي ستلعبه الهيئة السعودية للسياحة في إعادة تشكيل الصناعة السياحية السعودية من خلال تطوير الباقات والمنتجات السياحية، وتمكين وتفعيل دور القطاع الخاص السياحي، والمشاركة في المعارض السياحية المحلية والدولية، وتسويق الوجهات والمواقع السياحية داخلياً وخارجياً، وإنشاء مركز تجربة السائح بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لقياس وتطوير وتحسين تجربة السائح، إضافة إلى إعداد الدراسات والأبحاث والتقارير لتطوير تجربة السائح.
وأكد الخطيب، أن القطاع السياحي سيسهم في خلق الوظائف، منوهاً إلى أن الحكومة السعودية حرصت على تطوير القطاع بوصفه جزءاً من "رؤية 2030" لتعظيم المحتوى المحلي بعيداً عن اقتصاد النفط، وتوفير خيارات سياحية متنوعة، وقال: "إن السياحة تشكِّل 10% من متوسط إجمالي دخل اقتصادات العالم، فإسبانيا على سبيل المثال يشكِّل دخلها من هذا القطاع 18%، وفرنسا 16%، بينما في السعودية 3,5%، ونتطلع إلى رفع مساهمة القطاع إلى 10% بحلول 2030".
واستعرض وزير السياحة في اللقاء الافتراضي عدد العاملين حالياً في الوظائف المرتبطة بالقطاع السياحي، ويبلغ نحو 600 ألف شخص، لافتاً إلى أن "الوزارة تسعى إلى توفير 260 ألف فرصة وظيفية خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتستهدف أيضاً توفير مليون فرصة وظيفية بحلول 2030، ليصبح الإجمالي حتى ذلك الوقت نحو 1,6 مليون فرصة وظيفية".
وبيَّن أن "قطاع السياحة الناجح لن يبنيه إلا القطاع الخاص الذي يتبنى مفاهيم العرض والطلب والتنافسية، حيث نعمل على مسارين لزيادة المعروض من خلال تمكين السكن التشاركي والسكن المؤقت على المدى القصير بتشجيع أهالي المناطق على تأجير وحداتهم السكنية الإضافية في المواسم، ما سيحقق لهم دخلاً إضافياً".
وكشف الوزير عن منح الترخيص أخيراً لعدد من التطبيقات المتخصصة في هذا الشأن، إضافة إلى العمل على توفير الحلول الحديثة لمساكن مؤقتة، مثل "الكرفانات لتقديم تجربة فريدة وجديدة للسائح المحلي، فيما الركيزة الثانية تقوم على تشجيع ودعم الاستثمار في فنادق ومنتجعات وحلول مبتكرة في وجهات سياحية استراتيجية على المديين المتوسط والطويل.
وأشار الخطيب إلى التشريعات الحديثة الخاصة بتطوير القطاع السياحي السعودي، منها على سبيل المثال، فتح التأشيرة السياحية التي حققت نتائج لافتة ومشجعة بإصدار أكثر من 500 ألف تأشيرة حتى نهاية فبراير الماضي، لذا تهدف السعودية من خلال استراتيجية القطاع السياحي إلى الوصول إلى 100 مليون زيارة سنوية داخلية وخارجية بحلول 2030 مقارنة بـ 41 مليون زيارة حالياً.
