كشفت النيابة العامة السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن المقصود بـ"إساءة الاستعمال" في قطاع "التأمين الصحي الخاص"
وأوضحت النيابة العامة، في بيان لها، على موقع "تويتر"، أن "إساءة الاستعمال" في قطاع "التأمين الصحي" الخاص، يعني قيام أي طرف من أطراف العلاقة التأمينية بممارسات قد تؤدي إلى الحصول على منافع أو مزايا غير مخولين للحصول عليها ولكن بدون قصد التدليس والاحتيال أو تعمد الكذب وتشويه الحقائق بغرض الحصول على المنفعة.
وأضافت النيابة العامة، أن "إساءة الاستعمال" في قطاع "التأمين الصحي" تنهض بممارسة أي من أطراف العلاقة التأمينية ما قد يؤدي إلى الحصول على منافع أو مزايا، بقصد تحقيق منفعة غير مستحقة، دون الإخلال بما قد ينشأ عن ذلك من مسؤوليات أخرى.
وكانت النيابة العامة قد كشفت في وقت سابق، عن أفعال إجرامية توجب العقوبة بموجب المادة الثالثة من قانون نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والتي قد تصل بمرتكبها إلى عقوبة القتل تعزيرًا أو بالسجن لمدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة، بحسب المادة 37 من القانون، مؤكدة، أن تعاطي المخدرات واستعمالها يفتك بالصحة ويشتت الأسرة ويهدر المال ويخل بحسن سير منظومة الأمن ويوقف نماء المجتمعات وازدهارها.
وأضافت، أن من بين تلك التهم تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تلقيها من المهربين، أيضًا جلب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو استخلاصها أو تحويلها أو استخراجها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراؤها أو توزيعها أو تسليمها أو تسلمها أو نقلها أو المقايضة بها أو تعاطيها أو الوساطة فيها أو تسهيل تعاطيها أو إهداؤها أو تمويلها أو التموين بها، إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام وطبقا للشروط والإجرائات المقررة فيه.
