استخدم الفنان محمد وزيري "حق الرد" على تصريحات النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، ونفى تماما كل ما قالته حول استيلائه على أموالها ومنزلها ومكتبها، كما أكد علنا للمرة الأولى زواجهما لمدة 3 سنوات لافتا أن التوتر في العلاقات بينهما بدأ مع تصوير فيلمها الأخير "أشباح أوروبا" من إنتاجه.
وقال مدير أعمال هيفاء وهبي السابق وزيري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر: أنه تزوج من هيفاء وهبي يوم 24 مارس 2017، وأضاف: أنا نفسي يطلع مستند واحد عن كل الاتهامات دي"، النيابة طلبت مني فواتير الحاجة من جوة البيت وطلعت الفواتير من 2017 وباسمى.
ونفى أن تكون هيفاء وهبي أعطته أموالا لشراء هذه الأشياء له واضاف: هي لو ادتني فلوس هتديني الفلوس دي في شنطة بلاستيك ولا هتديهالي من بنك والمبالغ اللي بتقول عليها دي مبالغ مش طبيعية، ومقدرش أخدها.
وبرر وزيري، الاتهامات بسبب الخلافات الشخصية بينه وبين هيفاء وهبي مؤكدا أن اتهامها له بسرقتها كان لـ "أسباب شخصية"، مضيفًأ: "هيفاء بدأت بالفلوس وبعدين بالعقارات وبعدين بالفيلم وبتقول في الفيلم أنها ماخدتش أجرها وفي حجم المخاطر اللي أنا فيها لأن آخر فيلم لهيفاء كان سنة 2014، واتوقف وكانت مخاطرة كبيرة.
وأكد مدير أعمال هيفاء وهبي السابق، أنه لم يكن يعرف أي شئ عن الأخبار المتداولة عنه، حول الاستيلاء على أموال هيفاء وهبي وقال: ربنا يعلم اليوم كان بيعدي عليا أزاي، والله العظيم أنا عمري في حياتي ما اتحطيت في موقف بالشدة دي وبقمة الأسى اللي اتحطيت فيه قدام الناس واللي بيتقال عليا.
وأضاف: هي مصدرة للرأي العام أن أنا مدير أعمالها وده هيخليني أرتبط بفلوس شغلها وده والله ما بيحصل ومصدرة للناس أن فيه توكيل رسمي عام بتصرف بيه في فلوس شغلها وده والله ما بيحصل والكلام ده غلط ومفيش توكيل عام ولا فيه الكلام ده.
قال محمد وزيري، إنه تزوجها منذ ثلاث سنوات، وكانت تعيش معه في بيت واحد، وأكد أن الأزمة بينهما ظهرت أثناء تصوير فيلم أشباح أوروبا، قائلا: شخصية دخلت بيننا وبعدها رفضت العمل في الفيلم.
وأضاف "وزيري"، أنه تزوج هيفاء وهبي منذ عام 2017، ولكن علاقتهما توترت قبل بدء تصوير فيلم "أشباح أوروبا"، قائلا: فوجئت برحيلها قبل استكمال الفيلم ولا تريد السفر لأوروبا.
يذكر ان الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ظهرت بنفس البرنامج لتوجيه أول مناشدة للسلطات المصرية، لطلب المساندة والدعم من أجل استعادة حقوقها المالية من مدير أعمالها السابق محمد وزيري، ملمحة لوجود دعم للأخير يمنع فريقها القانوني من "إثبات الحالة" فيما يخص وضع منزلها في مصر، كما أكدت أن وزيري بدأ في تفريغ المنزل من مقتنياتها ومقتنيات شقيقتها ولا تعرف حتى اللحظة مصير هذه المقتنيات.
وأشارت هيفاء في أول ظهور عبر الفضائيات المصرية للحديث عن الأزمة، إنها على يقين بعدالة جهات التحقيق المصرية في واقعة النصب وتعرض منزلها للاقتحام، وأنها تقدمت بورقها في المكان الصحيح وهي المحكمة المصرية.
وأكدت هيفاء في مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب أنه بعد استدعاء النجدة مرتين، رفض مأمور قسم شرطة مدينة الشيخ زايد عمل إثبات حالة -على حد قولها – وتابعت: ”رغم إن المحامين صوروا الواقعة، وتقدموا بشكوى لإدارة التفتيش في وزارة الداخلية التي قبلت الشكوى، وأنا بأطلب حقي.
وأضافت أن مدير أعمالها السابق محمد وزيري مقيم حاليا في منزلها بكمبوند شركة سودك كما استولى على مكتبها هناك وجعله مقرا لشركته الجديدة، وقالت: طالبت من المحامي تسجيل دخول المنزل بالقوة لأن المنزل باسم شقيقتي والمتهم وقومت بتوكيله لشراء المنزل وهو باسم شقيقتها وقامت باسترداها.
وعادت هيفاء واعترفت بأن المنزل مسجل أولا باسم محمد وزيري، ولكنها نجحت في الحصول على تنازل منه باسم شقيقتها، وتمتلك الأوراق القانونية اللازمة لإثبات حقوقها.
وسبق أن قامت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى بتحرير محضر عن طريق محاميها بمصر المستشار القانوني ياسر قنطوش، يحمل رقم 17766 لسنة 2020 جنح قسم أول مدينة نصر، ضد مدير أعمالها السابق محمد حمزة عبد الرحمن محمد الشهير بمحمد وزيرى.
واتهم المستشار القانوني ياسر قنطوش محامي النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، مدير أعمالها السابق، بحصوله على مبلغ 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بعدما عملت له توكيل عام، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها من المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمي الحفلات.
وجاء في الدعوى التي تقدم بها المستشار ياسر قنطوش وكيل هيفاء وهبي إلى مأمور قسم شرطة العمرانية كالآتي: بموجب توكيل خاص يعمل به داخل جمهورية مصر العربية ــ مقيد برقم 5241 لسنة 2019 صادر من الكاتب العدل في بيروت ــ و الصادر من السيدة / هيفاء محمد وهبي ــ الشاكية ــ يفيد أنها وكلت المشكو في حقه ليقوم مقامها و ينوب عنها بالتفاوض مع الغير بخصوص حفلاتها الفنية و الغنائية و الأفلام السينمائية و البرامج و المسلسلات التلفزيونية و الدعايات و التوقيع علي العقود الخاصة بتلك الأعمال بالشروط التي يتم الإتفاق عليها و قبض بدلاتها و إعطاء الإيصالات و ذلك في جمهورية مصر العربية.
وتابع قائلا: حيث أن المشكو في حقه كان يعمل مدير أعمال الشاكية في مصر و يقوم بالتعاقد علي الحفلات و البرامج و المسلسلات التي تخص الشاكية و كان يتولي استلام القيمة المادية المتفق عليها للحفلات و المسلسلات من المنتجين و المتعهدين و يتولي إيداعها البنك في حساب الشاكية إلا أنه إستغل التوكيل المحرر له من قبل الشاكية و قام بسحب مبالغ مالية من حساب الشاكية المودع بنك الإمارات دبي الوطني و أودع تلك المبلغ في الحساب الخاص به دون علم الشاكية مستغلا بذلك التوكيل المحرر له.
أضاف: بالإضافة إلي استيلاءه علي مبالغ مالية أخري كبيرة نظير قيمة الحفلات و البرامج التلفزيونية و المسلسلات الخاصة بها التي كان يتقضاها من المنتجين و بدلا من تسليمها للشاكية كان يقوم بالإستيلاء عليها لحسابة الخاص بهدف الإضرار بالشاكية و الإستيلاء علي أموالها.
وأكد في بلاغه: الجريمة المنسوبة للمشكو في حقه أنه خائنا للأمانة مستغلا التوكيل المحرر له من قبل الشاكية علي الرغم من أنه يتقاض أجر نظير عمله كمدير لأعمال الشاكية و بذلك يكون المشكو في حقه مرتكبا الجريمة المؤثمة بالمادة 341 من قانون العقوبات و التي جري نصها علي أنه كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك أضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلإ على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفه كونه وكيلا بأجره أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزداد عليه غرامه لا تتجاوز مائه جنية مصري.
واختتم: نلتمس من سيادتكم بعد الإطلاع علي تلك الشكوي إتخاذ اللازم قانون نحو المشكو في حقه و تحرير محضر بتلك الواقعة، و تفضلوا سيادتكم بقبول وافر الإحترام و التقدير.
ونفى بعدها المستشار القانوني ياسر قنطوش، محامي الفنانة هيفاء وهبي، وجود أي خصومة شخصية أو دافع للإنتقام وراء بلاغات النجمة اللبنانية ضد مدير أعمالها السابق محمد وزيري، مشيرا إلى أن الوقائع "أخطر مما يتخيل الجميع" وإنه يعمل الآن على قضايا الجنح فقط، ولكن هناك بلاغات ستحال لمحكمة الجنايات وعقوبة كل بلاغ فيهم لا تقل عن 15 عاما سجن، وفتح الباب أم التصالح بشرط واحد هو رد الأموال المسروقة.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي
