لم تزد عن كونها رسالة خاصة بطبيعة العمل، ولم تخرج كلماتها عن النسق الطبيعي: «عندي ظروف طارئة تمنعني من الحضور للعمل يا ريت تعملي ليا إجازة»، وعندما شاهد الزوج تلك الرسالة استشاط غضباً، واعتدى بالضرب على زوجته واتهمها بوجود علاقة تجمعها بزميلها في العمل، ما دفع الزوجة للجوء إلي المحكمة وإقامة دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بأكتوبر طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها بسبب استحالة العشرة بينها.
وقالت الزوجة فادية: «عشت 3 سنوات في جحيم الحياة الزوجية، ومعاقبته لي بالهجر وطردي من منزلي في كل خلاف، واتهامي بخيانته لأتفه الأسباب، وتركي بمنزل أهلي كنوع من العقاب، لدرجة وصلت لطلبه تحليل البصمة الوراثية لطفله مقابل الموافقة على تسجيله، مما دفعني للموافقة تجنباً للفضائح، وتزوجت زواج صالونات، لأكتشف بعد الزواج تصرفاته التي لا تحتمل، فكان دائم التعنيف لي، منعني من الخروج، وكلف أصدقائي بالعمل بمراقبتي، وشوّه سمعتي، بسبب غيرته الزائدة عن الحد الطبيعي، حتى أهلي رفض زيارتي لهم».
وأضافت الزوجة الثلاثينية «في آخر خلاف بيننا انهال عليّ بالضرب وتسبب في كسر في ذراعى وسقوط الشبكية بعيني اليسرى، لأدفع الثمن غالياً، وتدهورت حالتي الصحية، ومحاربته لأهلي وتهديدهم، لإجبارهم على الموافقة على التنازل عن حقوقي، رغم أنه ناجح في تجارته، وينتمي لعائلة ميسورة الحال؛ ليتوعدني بتركي معلقة، ورفض إعطائي أي حقوق مادية».
وشرحت مصادر قضائية أن الطلاق وفقاً للقانون، بأنه هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحاً كان أم كناية، ولا يجوز الطلاق إلا للزوج وحده، أو للزوجة إذا كانت بيدها العصمة، والعصمة هي توكيل من الزوج للزوجة بتطليق نفسها منه، ويترتب على الطلاق آثاره بمجرد التلفظ به، طالما قد استوفى أركانه وشروطه المحددة وفقاً للقانون.
