«لمتنا سعودية».. هيئات سعودية استحدثت في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز

شهد عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز، استحداث عدد من الهيئات من أجل تنظيم شؤون الحكم والإدارة، وتسهيل مهام القائمين على الخدمات، وتقديمها لطالبيها بأفضل شكلٍ ممكن في كافة المجالات والقطاعات.
وتأتي هذه الهيئات الجديدة بوصفها ركائز، تسهم في تحقيق وتنفيذ «الرؤية السعودية 2030»، و«برنامج الإصلاح والتحول الوطني».

أبرز الهيئات السعودية الجديدة ومهامها:

- هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة:

تهدف إلى تنسيق الجهود، من توظيفٍ وتدريبٍ، بين الأماكن المتاحة في سوق العمل، وراغبي العمل من أبناء السعودية، ما يعني إعادة تنظيم الموارد البشرية، وتقديمها إلى سوق العمل في البلاد، كما تهتم ببحث أسباب ومشكلات البطالة، وتقدم مقترحاتها للجهات المعنية حول كيفية حلها.

- الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة:

تهدف إلى دعم ورفع نسبة مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي للبلاد، والارتقاء إلى النسب العالمية، التي تصل إلى 70% من إجمالي الناتج المحلي للدول، كما تعمل على تشجيع رواد الأعمال والمستثمرين على الاستثمار في رأس المال الجريء، ما يعود بالنفع على الاقتصاد السعودي.

- الهيئة العامة للإحصاء:

معنية بتحليل البيانات التي يتم الحصول عليها من خلال عمليات المسح الشامل، أو التعداد، وتشرف أيضاً على كافة أعمال التوثيق والحفظ للبيانات التي يتم جمعها، كما تتعامل مع كافة أجهزة الدولة بهدف نشر الثقافة والوعي الإحصائي.

- الهيئة العامة للرياضة «وزارة الرياضة حالياً»:

تهدف إلى دعم الرياضة في السعودية، وتوسيع قاعدتها الجماهيرية، وزيادة عدد ممارسيها من خلال العمل على محاور عدة، هي: زيادة نسبة ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية، العمل على صناعة رياضة تنافسية على مستويات عالمية، الإسهام في تطوير كفاءة وجودة المنشآت والمرافق الرياضية، دعم الموقف المالي لقطاع الرياضة بمختلف فروعه ومساعدته على الإسهام في الدخل القومي للبلاد، تطوير الأداء المؤسسي لجميع قطاعات الرياضة في السعودية، ودعم وتعزيز مبادئ الشفافية والتميز والمساءلة.

- الهيئة العامة للترفيه:

تعمل على استحداث كل ما هو جديد من ترفيهٍ، وتوفيره للمواطنين بالصورة اللائقة، كما تهدف إلى دعم دور القطاع الخاص في الترفيه، وتشجيعه على الاستثمار في هذا المجال.

- الهيئة العامة للعقار:

تسعى إلى تنظيم القطاع العقاري غير الحكومي والإشراف عليه، إضافة إلى تشجيع الاستثمار في القطاع، ويرتبط عملها ارتباطاً وثيقاً بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، ويتضمن قطاع العقار بالسعودية.

- الهيئة العامة للصناعات العسكرية:

تقوم بكافة الأنشطة والمهام التي من شأنها تطوير قطاع الصناعات العسكرية بالسعودية، والإشراف على جميع الصناعات العسكرية التي تتم فيها، وتضع المعايير والمواصفات القياسية لها من أجل النهوض بهذا القطاع الناشئ وتطويره وتفعيل العمل به على نطاق واسع.

أيضاً تمَّ استحداث هيئات ثقافية جديدة، وافق على إنشائها مجلس الوزراء، وستتولى مسؤولية إدارة القطاع الثقافي السعودي بمختلف تخصصاته واتجاهاته، وستكون كل هيئة مسؤولة عن تطوير قطاع محدد، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً بوزير الثقافة، وهذه الهيئات هي:

ـ هيئة الأدب والنشر والترجمة: ستتولى تنظيم صناعة النشر في السعودية بكل ما يرتبط بها من دعمٍ للتأليف، وحفظٍ للحقوق، وتهيئةٍ للبيئة المحفزة للإبداع، وخلقٍ للتدريب وفرص الاستثمار في المجال.
ـ هيئة الأزياء: ستضع استراتيجية خاصة لقطاع الأزياء، وتتابع تنفيذها، وتقترح المعايير والمقاييس، وتقيم المؤتمرات والمعارض والفعاليات والمسابقات المحلية والدولية المرتبطة بالمجال.
ـ هيئة الأفلام: مهمتها تطوير قطاع الأفلام وبيئة الإنتاج داخل السعودية، وتحفيز صنَّاع الأفلام السعوديين ودعمهم وتمكينهم في هذه الصناعة.
ـ هيئة التراث: مسؤولةٌ عن دعم جهود تنمية التراث الوطني، ورفع مستوى الاهتمام والوعي به، وحمايته من الاندثار، وتشجيع الأفراد والمؤسسات والشركات على إنتاج وتطوير المحتوى في القطاع.
ـ هيئة فنون العمارة والتصميم: ستتولى مسؤولية العناية بالقطاع ودعم الممارسين فيه.
ـ هيئة الفنون البصرية: ستدعم جهود تطوير هذه الفنون والممارسين لها، وبناء البرامج التعليمية ذات العلاقة، وتقديم المنح الدراسية للموهوبين.
ـ هيئة المتاحف: ستتولى تطوير المتاحف في السعودية على اختلاف أنواعها، وتطوير الأنظمة واللوائح، وخلق بيئة مستدامة تشجع على الاستثمار في المجال.
ـ هيئة المسرح والفنون الأدائية: ستنهض بالمجال المسرحي، وستدعم وتشجع التمويل والاستثمار فيه، وستعتمد برامج تدريبية مهنية وجهات مانحة للشهادات المتخصصة في المجال.
ـ هيئة المكتبات: مهمتها تطوير المكتبات في السعودية، وبناء بيئة محفزة للقراءة.
ـ هيئة الموسيقى: ستقوم بتأسيس صناعة محترفة للفنون الموسيقية بكل جوانبها، وتوفر التراخيص للأنشطة ذات العلاقة بمجال عملها، وتنشئ قاعدة بيانات لقطاع الموسيقى في البلاد.
ـ هيئة فنون الطهي: ستتولى مهمات متعددة، منها تصنيف المطاعم والأطباق والطهاة، ووضع الآليات والضوابط والاشتراطات ذات الصلة بفنون الطهي، وتسجيل الأطباق السعودية والعالمية وتدوين وصفاتها ونشرها، والتعريف بالأطباق السعودية محلياً ودولياً، إلى جانب تشجيع إجراء الأبحاث والدراسات والتطوير في مجال فنون الطهي.

كذلك جرى استحداث ثلاث هيئات في وزارة الخارجية، وهي:

ـ هيئة المشتريات الحكومية والمحتوى المحلي:

سيكون لها دور في دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة الطلب على المحتوى المحلي، وتعزيز شفافية الإجراءات من خلال توحيد المشتريات الحكومية، وتأسيس قاعدة بيانات شاملة، وخفض فاتورة الواردات الصناعية.

ـ هيئة المعارض والمؤتمرات:

ستسهم في صناعة أحداث وفعاليات مهمة ذات قيمة عالية، وتضع معايير ترفع قيمة الفعاليات، وسيكون لها أثر اقتصادي في زيادة الناتج المحلي بنحو 30 مليار ريال سنوياً، وتوفير ما يربو عن 60 ألف وظيفة.

ـ الهيئة السعودية للفضاء:

تهدف إلى تهيئة السعودية لتصبح مركز تميزٍ في مجال الاتصالات الفضائية، ودعم الابتكار، والاستفادة من البنية التحتية والتقنيات الفضائية، وتعزيز خدمات الملاحة المتعددة على الأقمار الصناعية.