كشفت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية عن ثلاث مراحل مشبوهة لجريمة "غسل الأموال".
حيث قالت اللجنة، مجددةً التحذير من هذه المراحل، عبر حسابها الرسمي في موقع تويتر: إن "جريمة غسل الأموال تستهدف تنظيف الأموال من مصدرها الإجرامي غير المشروع عبر ثلاث عمليات، هي الإيداع والتغطية والدمج".
ولفتت اللجنة إلى أن "الإيداع، يتم بإدخال تلك الأموال للنظام المالي عبر البنوك بالإيداعات النقدية، وشراء أوراق مالية، وتبديل العملات، وشراء الأسهم، أما المرحلة التالية وهي التغطية فعبارةٌ عن مجموعة من العمليات التي تشمل تحويل ونقل الأموال لإخفاء أصل مصدرها، وإجراء حوالات لبنوك أخرى، أو شراء وبيع استثماراتٍ وأوراقٍ مالية، وعقود تأمينٍ، واستثماراتٍ وهمية، وخطط تجارية، وتتمثَّل المرحلة الثالثة لعملية غسل الأموال في الدمج، أي إدخال الأموال المتحصّلة من مصادر غير مشروعة في النظام الاقتصادي المشروع بشراء سلع غالية، وأصول وأسهم واستثمارات".
وشدَّدت اللجنة على ضرورة تجنب مساعدة أي شخصٍ غريب، أو إيداع مبالغ، أو تحويلها لأي سببٍ كان، أو التعامل مع جهاتٍ، أو أشخاصٍ يستخدمون الأشخاص بمنزلة وسطاء لهم في غسل الأموال، لأن ذلك يؤثر على الاقتصاد الوطني، فضلاً عن اعتبار الشخص شريكاً في الجريمة، وتوقيع عقوبة عليه تصل إلى سبعة ملايين ريال، والسجن 15 عاماً، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مصادرة الأموال، والمنع من السفر بسنوات السجن نفسها، والإبعاد من البلاد إذا كان مقيماً".
