أصدرت أمانة العاصمة المقدسة قراراً يقضي بتكليف أربع سيدات بمناصب قيادية، هن: مريم الرشيدي مديراً للإدارة العامة للتخطيط، وهناء باقديم مديراً لوحدة المكاتب الهندسية، وعهود الزهراني مديراً لإدارة البيانات، والعنود البقمي مديراً للرقابة النسائية في وكالة البلديات.
حيث أصدر المهندس محمد بن عبدالله القويحص، أمين العاصمة المقدسة، قراراً يقضي بتطوير الهيكل التنظيمي للأمانة لضمان زيادة الكفاءة، وتحسين بيئة العمل وفقاً لأحكام النظام ولوائحه التنفيذية، بما يتوافق مع التغييرات السريعة على مستوى الخدمات المقدمة، الحالية والمستقبلية، والتزامات الشؤون البلدية والقروية وأمانة العاصمة المقدسة بـ "الرؤية السعودية 2030"، منها الارتقاء بجودة الخدمات، وتحسين المشهد الحضري لقاطني العاصمة المقدسة وقاصدي بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين، وتحقيق التطلعات الاستراتيجية، وتطبيق أفضل الممارسات الإدارية والتنظيمية في المجال البلدي لضمان رفع كفاءة التشغيل، والاستغلال الأمثل للموارد، وتحسين بيئة العمل.
ويهدف تطوير الهيكل التنظيمي لأمانة العاصمة المقدسة إلى تخفيف التضخم الحاصل من خلال تقليل النشاط الإشرافي للأمين من 27 إلى 19 وحدة إدارية، والتفريق بين الوحدات الإدارية والمساعدة، وإعادة الارتباط التنظيمي لبعض الوحدات الإدارية، بحيث يتم جمع الأنشطة المتجانسة مع بعضها تحت مظلة إدارية واحدة للمساهمة في تحقيق الأهداف وسرعة الإنجاز.
وشمل القرار تقلُّد عددٍ من السيدات مناصب قيادية مواكبة لـ "رؤية 2030"، وإعطاء المشاركة النسائية دوراً أكبر من خلال الإسهام في وضع الخطط والبرامج الاستراتيجية، والإشراف عليها، لتحقيق أفضل النتائج والارتقاء بالعمل البلدي، كما تم استحداث وكالة للدعم والمساندة، ورفع المستوى التنظيمي للإدارة العامة لشؤون البلديات، وإبراز وتجميع نشاط الدراسات تحت مظلة واحدة في الإدارة العامة للدراسات والتصاميم وارتباطها بوكالة التنمية العمرانية، إضافة إلى تغيير مسمَّى الإدارة العامة للتنظيم الإداري إلى "الإدارة العامة للتخطيط والتميز المؤسسي"، وترتبط بها إدارة التخطيط، وإدارة التنظيم الإداري، وإدارة الجودة، ومركز الإبداع، واستحداث إدارة جديدة بمسمَّى "إدارة البيانات ودعم القرار" في الإدارة العامة للتقنية الرقمية.
وأكد أمين العاصمة المقدسة، أن قرار إعادة الهيكلة يهدف إلى تطوير مستوى الأداء في الوكالات والإدارات العامة والوحدات الإدارية، وزيادة إنتاجية الأقسام والوحدات الإدارية المرتبطة، بما ينعكس إيجاباً على تطوير الأعمال لتسهيل أمور المواطنين والمقيمين، وإنجاز معاملاتهم، وتقديم أرقى الخدمات لهم وفق أعلى معايير الجودة من أجل تحقيق تطلعات حكومتنا الرشيدة.
