بداية المرأة السعودية في مهنة المحاماة كانت على استحياء وكانت تدافع فقط عن قضايا الأحوال الشخصية، ولكن مع السماح للمرأة بمزاولة المهنة قبل 6 سنوات، بات بإمكانها الآن أن تترافع في جميع القضايا ومختلف المحاكم، بل تجاوزت نطاق عملها المحلي إلى مؤسسات وشركات عالمية خارج السعودية.
المحاميات السعوديات.
بدأت المحاميات السعوديات مسيرتهن العملية في عام 1434هـ، بمزاولة 10 محاميات العمل تحت ظل وزارة العدل.
وفي العام الذي يليه 1435 زاول المهنة 22 محامية أخرى، وافتتحت بيان زهران مكتبها الرسمي وأصبح بذلك أول مكتب لمحامية سعودية على مستوى السعودية، خاصة بعد أن رأت اقتصار العمل للمحاميات على الوكالة الشرعية عن طريق الجمعيات الخيرية.
وفي 1436هـ تم تسجيل 31 محامية في الوزارة، ثم 39 ليتضاعف العدد في 1438 هـ وتُمنح الرخصة بشكل نظامي لـ 83 محامية.
وارتفع العدد أيضًا في 1439 بنسبة 77%؛ إذ قدمت وزارة العدل الرخصة لـ 147 محامية.
وواصل الرقم الارتفاع، ففي 1440هـ تم منح الرخصة لـ 155 محامية، وبذلك بلغ إجمالي عدد المحامين والمحاميات المسجلين لدى وزارة العدل 6270، منهم 487 امرأة.
في نهاية شهر ذي القعدة الماضي 1441 جاء القرار بتعيين الدكتورة أروى الجلال عضوَ لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة، وبذلك أصبحت أول امرأة سعودية في منصب شبه قضائي في السعودية، إضافة لكونها أول سعودية حصلت على رخصة محاماة في بلدها سابقًا.
المرأة والقضاء
عن تولي المرأة مهنة القضاء وملاءمة الأمر من عدمه التقت «سيدتي» التقت بيان زهران، محامية وكاتبة، حيث قالت: لا بد أن ندرس أولًا الأمر من عدة جوانب، وهي الجانب الشرعي والجانب الاجتماعي والجانب النظامي والجانب القانوني.
الجانب الشرعي
اختلف الفقهاء حول هذه المسألة، وفقًا للواقعة التي حدثت قديمًا حينما ولَّى أهل كسرى أمرهم إلى امرأة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: «لن يفلح قوم ولوَّا أمرهم لامرأة»، وانقسمت الآراء إلى أن المقصود بذلك اللفظ بشكل عام أو ظروف الواقعة التي حدثت آنذاك فقط، وبعض الدول الإسلامية قالت إنه خاص بهذه الواقعة، وذهبوا إلى أن المرأة يمكنها أن تتولى مهنة القضاء، والبعض الآخر رأى تحريم الأمر وفقًا لحديث الرسول، والخلاف الفقهي يرجع إلى دار الإفتاء بالمملكة، ثم وُلاة الأمر، حيث يصدرون القرار الصائب بشأن هذه المسألة.
الجانب الاجتماعي
أرى احتياجًا قويًّا لوجود المرأة في بعض القضايا، ولو كانت ملازمًا قضائيًّا مع القاضي في البداية، وليس قاضية فقط، لتستطيع خدمة طرف من أطراف الدعوى، خاصة إذا كان الطرف امرأة؛ لأننا لو نظرنا لتاريخ المرأة المجتمعي وطبيعة المرأة السعودية فهي من تاريخ ميلادها إلى دراستها إلى عوامل عدة أخرى، لا تختلط بالرجل الأجنبي، ولديها خجل كبير من أن تتكلم معه، فكيف إن أتت لتتكلم عن قضية خاصة جدًّا كالقضايا الزوجية، وأنها تعرضت لظلم أو اعتداء ولا حول لها ولا قوة، وليس ذنبها أنها في هذا الموقف وهي بطبيعتها لا تتقبل الحديث مع الرجل الأجنبي، وهذه الفئة كبيرة، ومن الممكن ألا يكون بمقدور بعضها توكيل محامٍ أيضًا.
الجانب القانوني
أما عن الجانب النظامي فقالت: نصَّ نظام القضاء في المادة 31 بأن هناك اشتراطات لتولي القضاء، من ضمنها أن يكون القاضي سعودي الجنسية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وكامل الأهلية، وألا يتجاوز الأربعين عامًا إذا كان قاضي استئناف، و32 إذا كان في درجات القضاء الأخرى، وكذلك ألا يكون قد حُكم عليه بحكم يخصُّ الشرف أو الأمانة، أو صدر بشأنه قرار تأديبي من جهة حكومية، وننتقل إلى درجات القضاء وفقًا لنظام القضاء، فهي تبدأ من ملازم قضائي إلى قاضي ج، ثم قاضي ب فقاضي أ، حسب إنجازات كل قاضٍ وسنوات خبرته، وذلك من الممكن أن ينطبق على المرأة والرجل.
القوانين
وفي الختام ذكرت: الخطاب الديني يوجَّه للمرأة والرجل على حد سواء، في التكاليف الشرعية والواجبات وحدود الله الموضوعة، فهما مُكلفان بالأمور نفسها إن كانا مكتملي الأهلية، وكذلك القانون؛ فالقوانين تكون عامة ومُوجَّهة لكلا الجنسين على السواء، ولا تُستثنى المرأة إن كانت مؤهلة التأهيل الكافي ولديها جميع الاشتراطات النظامية في نظام القضاء، وكانت على قدر من هذه المسؤولية العظيمة؛ لأنها ليست مهنة تشريف، بل تكليف كبير وأمانة كبيرة ومسئولية عظيمة جدًّا، وإن كانت على قدرها ستكون خير معين لزميلها القاضي في التنمية الاجتماعية العدلية.
للمشاركة في الحملة:
يمكن لكل من يرغب في المشاركة إرسال ما يريد التعبير عنه في فيديو أو صورة أو تسجيل صوتي أو رسالة مكتوبة إلى البريد الإلكتروني للحملة:
أو:
كما يمكن إضافة الاسم والمدينة ورقم الهاتف لمن يرغب بالتواصل معه مباشرة.
أو عن طريق الرابط التالي:
