نقلة نوعية ينتظرها قانون الأحوال الشخصية الجديد في السعودية الذي سيتم عرضه على مجلس الشورى قريبًا، إذ كشفت مصادر مطلعة أنّ القانون يتضمن عدة أمور وتنظيمات فيما يخص العلاقات الأسرية وحقوق المرأة والطفل، إذ يمنع تزويج الفتاة القاصر إلا بأمر قضائي، ويحدد سن البلوغ لدى الجنسين بـ18عاماً، ويعطي المرأة الحق في اشتراط الطلاق في عقد النكاح في حال تزوج الرجل بثانية.
وأوضحت المصادر بحسب ما نشرت صحيفة "الحياة" أنّ قانون الأحوال الشخصية الجديد لم يخرج من إطار "وثيقة مسقط" التي خرج بها وزراء العدل لدول مجلس التعاون الخليجي عام 1998م، ويتضمن مواد لتنظيم العلاقات الأسرية وحقوق الطفل والمرأة والأسرة والغائب.
وأضافت بأنّ النظام نص على المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الأحكام، وإسقاط الولاية إلا في ولاية النكاح، بجانب منح المرأة أحقية البقاء في المنزل إذا لم يكن الطلاق بينونة كبرى أي ثلاث طلقات.
وأوضحت المصادر بحسب ما نشرت صحيفة "الحياة" أنّ قانون الأحوال الشخصية الجديد لم يخرج من إطار "وثيقة مسقط" التي خرج بها وزراء العدل لدول مجلس التعاون الخليجي عام 1998م، ويتضمن مواد لتنظيم العلاقات الأسرية وحقوق الطفل والمرأة والأسرة والغائب.
وأضافت بأنّ النظام نص على المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الأحكام، وإسقاط الولاية إلا في ولاية النكاح، بجانب منح المرأة أحقية البقاء في المنزل إذا لم يكن الطلاق بينونة كبرى أي ثلاث طلقات.
