كشف وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية، المهندس سيف الشرع، عن صدور القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2013، بشأن الوقاية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ومكافحتها، وذلك وفقاً لأحدث المعايير الدولية، بما يعزز حماية الثروة الحيوانية ومكافحة الأمراض الحيوانية والأمراض المشتركة بشكل خاص.
وأفاد الشرع بأن القانون يأتي ضمن آلية موحدة للاجراءات الواجب اتخاذها في الدولة لمكافحة الأمراض الحيوانية المستوطنة والمعدية والوبائية الوافدة، موضحاً أن إصداره أتى مع تزايد الحاجة الى وجود تشريع يوحد طرق التعامل مع الأمراض المستجدة، التي تهدد دول العالم كافة، خصوصاً مع الانفتاح الاقتصادي، وسهولة انسياب وتجارة السلع.
يذكر أن القانون يعالج القانون ضمن مواده نظام الانذار المبكر وآلية الإبلاغ الإجباري، وعزل الإصابات، والمسببات المرضية التي تفتك بالحيوان وتهدد الصحة العامة والبيئة، الأمر الذي يعزز من احتواء المخاطر حال اكتشافها.
كما نص على صلاحيات الأطباء البيطريين ودورهم في منع انتقال الأمراض. وقد وضعت قائمة بعقوبات رادعة بحق من يخالف أحكام القانون من منطلق خطورة كثير من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية على صحة الإنسان، والثروة الحيوانية، والبيئة، والاقتصاد في الدولة.
وأفاد الشرع بأن القانون يأتي ضمن آلية موحدة للاجراءات الواجب اتخاذها في الدولة لمكافحة الأمراض الحيوانية المستوطنة والمعدية والوبائية الوافدة، موضحاً أن إصداره أتى مع تزايد الحاجة الى وجود تشريع يوحد طرق التعامل مع الأمراض المستجدة، التي تهدد دول العالم كافة، خصوصاً مع الانفتاح الاقتصادي، وسهولة انسياب وتجارة السلع.
يذكر أن القانون يعالج القانون ضمن مواده نظام الانذار المبكر وآلية الإبلاغ الإجباري، وعزل الإصابات، والمسببات المرضية التي تفتك بالحيوان وتهدد الصحة العامة والبيئة، الأمر الذي يعزز من احتواء المخاطر حال اكتشافها.
كما نص على صلاحيات الأطباء البيطريين ودورهم في منع انتقال الأمراض. وقد وضعت قائمة بعقوبات رادعة بحق من يخالف أحكام القانون من منطلق خطورة كثير من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية على صحة الإنسان، والثروة الحيوانية، والبيئة، والاقتصاد في الدولة.
