ناقش مجلس الشورى السعودي الاثنين التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1440- 1441هـ، وتضمنت الجلسة مقترحات عدة موجَّهة للوزارة، إلى جانب إجراء بعض التعديلات الأخرى.
واقترح عضو الشورى فيصل آل فاضل على وزارة العدل المسارعة بالعمل مع وزارة الموارد البشرية والهيئة السعودية للمحامين لوضع حدٍّ أدنى لرواتب المحامين على غرار ما تم أخيراً مع المهندسين، مؤكداً الحاجة إلى تقييم أداء مركز التدريب العدلي وتطوير برامجه التدريبية.
#مجلس_الشورى يناقش التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1440- 1441 هـ. pic.twitter.com/UZ5G0c9R46
— مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) September 14, 2020
بينما طالبت العضو إقبال درندري وزارة العدل بتعزيز الإجراءات التي تكفل حصول المرأة على حقها بمجرد وفاة المورث، وتصميم برامج تقنية تساعد على التأكد من تسلُّم جميع الورثة أموالهم المقرة لهم شرعاً.
فيما وافق مجلس الشورى على تعديل المادة 24 من نظام صندوق الاستثمارات العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م/92" وتاريخ 12 شعبان 1440هـ.
كما أقرَّ تعديل الفقرة 2 من المادة 12 من نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م/1" وتاريخ 5 محرم 1421هـ.
وناقش التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل للعام المالي 1440- 1441هـ.
في حين دعا عضو الشورى عبدالله البلوي إلى الربط الإلكتروني بين هيئة الزكاة والدخل ووزارة الإسكان بحيث يكون إعفاءً مباشراً وليس تحملاً لقيمة الضريبة المضافة.
وطالب العضو مشعل السلمي الهيئة العامة للزكاة والدخل بالاطلاع إلى تجارب وممارسات الدول في مكافحة ظاهرة التهرب الضريبي، وأن يكون لديها برنامج عمل متكامل، يعالج كل أوجه القصور، ويسد كل المنافذ التي تؤدي إلى التهرب الضريبي.
أما عضو المجلس فيصل العماج فطالب الهيئة العامة للزكاة والدخل بإيجاد حلٍّ لآلية تقديم اعتراضات بعض المستفيدين لدى اللجنة العامة للجان الضريبية بالنظر إلى المدة الزمنية التي لا تقبل بعدها الاعتراضات.
