أشاد البنك الدولي بالإجراءات التي اتبعتها السعودية في قطاع الاتصالات والإنترنت خلال انتشار جائحة فيروس كورونا، مبيناً أن ذلك يعود إلى الاستثمار في البنية التحتية لقطاع الاتصالات خلال العقدين الماضيين.
وذكر البنك، في تقريرٍ له، نشره في موقعه الإلكتروني، أن "المملكة العربية السعودية، تمكَّنت من تأمين استمرار الوصول إلى مختلف خدمات الحكومة الإلكترونية بفضل استثمارها المستمر في البنية التحتية الرقمية الحديثة، ومنصات الحكومة الرقمية خلال العقدين الماضيين".
وقالت بثنية الجورمازي، رئيس قطاع التقنية الرقمية في البنك الدولي، في تقريرها حول تطوير منصاتٍ للتعليم الإلكتروني في دول منطقة الشرق الأوسط: إن "بوابة التعليم الوطني عين، أضحت القناة الرئيسة للتعليم لأكثر من ستة ملايين مستخدم في السعودية، وتم تحديث منصة التعليم الرقمية لتوفير 30 ألف جهاز للطلاب المحتاجين، إضافة إلى تقديم أكثر من 100 ألف ساعة تعليمية رقمية تفاعلية للطلاب الجامعيين".
ونوَّه التقرير إلى أنه "مع انتقال دول الشرق الأوسط إلى مرحلة التعافي من كورونا، وسير البلدان بخطى بطيئة وحذرة نحو إعادة إطلاق اقتصادها، ينبغي على بلدان المنطقة العمل على زيادة سعة خطوط اتصالات النطاق العريض، وإدارة ازدحام الشبكات، وضمان استمرارية الخدمات العامة الحيوية".
وأكد على "أهمية تعزيز التقنيات المالية، لأن الطلب على الخدمات الإلكترونية، مثل الرعاية الصحية، وأنظمة الدفع عبر الهواتف المحمولة، وخدمات توصيل الأغذية، والتجارة الإلكترونية، مرشح للارتفاع بشكل ملحوظ".
