كشفت وزارة الموارد البشرية السعودية عن أكثر عن القطاعات المهنية تصدُّراً لنسبة التوطين في سوق العمل.
وأوضحت الوزارة أن هذه القطاعات، هي: المؤسسات المالية، والبترول والغاز الطبيعي، ثم الاتصالات، وأخيراً الكهرباء والغاز والمياه.
حيث أصبحت المؤسسات المالية الأبرز بنسبة توطين بلغت 90%، تأتي بعدها الأنشطة المتعلقة بالبترول والغاز الطبيعي، وثالثاً قطاع الاتصالات بنسبة سعودة 73%، بحسب "الوطن".
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد بدأت مطلع السنة الهجرية الحالية استكمال استراتيجيتها في توطين عديدٍ من النشاطات التجارية في القطاع الخاص، ونصَّ القرار الوزاري على تطبيق قرار التوطين في منافذ بيع "القهوة، الشاي، السكر، العسل، البهارات، الفواكه والخضراوات، التمور، مواد التنظيف، البلاستيك، الحبوب والبذور والزهور والنباتات والمواد الزراعية، وغيرها"، ويشمل قرار التوطين مسميات وظائف "مدير علاقات عامة، أمين صندوق، مدير مبيعات، مدير تسويق، مراقب/ مشرف، مسؤول، اختصاصي تسويق، صانع قهوة، بائع".
وشددت الوزارة في المادة 33 من الباب الثالث لنظام العمل على أنه "لا يجوز لغير السعودي أن يمارس عملاً، ولا يجوز أن يُسمح له بمزاولته إلا بعد الحصول على رخصة عمل من الوزارة وفق النموذج الذي تعده لهذا الغرض".
ويشترط لمنح الرخصة، أن يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة مشروعة ومصرحاً له بالعمل، وأن يكون من ذوي الكفاءات المهنية، أو المؤهلات الدراسية التي تحتاج إليها البلاد، ولا يوجد من أبناء البلاد مَن يحملها، أو كان العدد الموجود منهم لا يفي بالحاجة، أو يكون من فئة العمال العاديين التي تحتاج إليها البلاد، إضافة إلى أن يكون متعاقداً مع صاحب عملٍ وتحت مسؤوليته.
