من المعتاد أن يتم مناقشة حقوق الإنسان في الدول، وأن يتم إجراء التعديلات بشأنها ولكن يبدو أن سويسرا تجاوزت هذا الأمر إلى حقوق الحيوان، ولكنها ليست كحقوق الحيوان المعروفة، بل إنها تعطي بعضاً من حقوق الإنسان للحيوان مثلما حدث في سويسرا
«الحقوق الأساسية للحياة للرئيسيات غير البشرية» هذا ما سيشمله تعديل الدستور بموجب قرار المحكمة العليا في سويسرا.
ومن المنتظر أن تجري سويسرا تصويتاً تاريخياً بعد إعطاء الموافقة على الاستفتاء على اقتراح منح القردة «حقوقاً أساسية»، حسب موقع «ديلي ميل»
وسيصوت سكان النصف الشمالي من كانتون مدينة بازل على تعديل دستورها بعد أن نجح نشطاء حقوق الحيوان في جمع أكثر من 100 ألف توقيع.
اعتراضات
ولكن قراراً مثل هذا واجه معارضات وانتقادات خاصة من حكومات «الكانتونات» والمدن قائلة إن هذا قد ينتهك القانون الفيدرالي.
كما رفضت محكمة في بازل العام الماضي، شكوى ضد قانونية المبادرة (تعديل الدستور)، ورفضت المحكمة الاتحادية العليا في سويسرا يوم الأربعاء، 16 سبتمبر، استئنافاً ضد هذا القرار.
وقالت المحكمة في بيان: «من حيث المبدأ، يمكن للكانتونات أن تذهب إلى أبعد من الحماية التي يكفلها الدستور الاتحادي. لا تطالب المبادرة بمد الحقوق الفدرالية الممنوحة للبشر لتشمل الحيوانات، ولكنها تطالب بإدخال حقوق محددة للرئيسيات غير البشرية.
وذكرت صحيفة The Local: «على الرغم من أن هذا أمر غير معتاد، إلا أنه لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الأعلى، خاصة وأن التمييز الأساسي بين حقوق الحيوان وحقوق الإنسان الأساسية ليس موضع تساؤل».
قرار تاريخي
وأطلقت مجموعة Sentience Politics المدافعة عن حقوق الحيوان هذا الاقتراح في عام 2016، وقالت إنها «مسرورة بهذا القرار التاريخي».
كما صرحت المجموعة: «الرئيسيات غير البشرية كائنات شديدة التعقيد ولديها مصلحة أساسية في حياتها وسلامتها الجسدية والعقلية. ومع ذلك، نادراً ما يتم أخذ هذا في الاعتبار من قبل التشريع السويسري لرعاية الحيوان».
وما يزال يتعين تحديد موعد للتصويت على هذه القضية بموجب قواعد نظام الديمقراطية المباشرة في البلاد.
