تحت رعاية الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة بالمملكة العربية السعودية ستقام النسخة المقبلة من المعرض الرائد على مستوى صناعة الأدوية في المنطقة إلى جانب ملتقى الصحة العالمي في شهر سبتمبر 2021 بالعاصمة الرياض.
من جهتها، أعلنت شركة إنفورما ماركتس الجهة المنظمة لمعرض سي بي إتش آي الشرق الأوسط وأفريقيا، الحدث الرائد على مستوى صناعة الأدوية في المنطقة، أن نسخة عام 2020 من المعرض، ستقام جنباً إلى جنب مع "ملتقى الصحة العالمي" في العاصمة السعودية الرياض في الفترة ما بين 26 إلى 28 سبتمبر 2021.
سيقام الحدث تحت رعاية الدكتور الربيعة وزير الصحة، وبالتزامن مع ملتقى الصحة العالمي، وهو ما سيوفر منصة أكبر للمتخصصين وأصحاب المصلحة في صناعة الأدوية، ويؤكد في الوقت عينه التزام المملكة وجهودها الكبيرة في تطوير هذه الصناعة.
وأشارت التقديرات في مرحلة ما قبل انتشار جائحة كورونا إلى أن حجم سوق صناعة الأدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيتجاوز 44 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023 يمثل السوق السعودي نحو 24% منها أي ما يعادل 10.7 مليار دولار .
بهذه المناسبة، قالت شيرما إليس، مديرة العلامة التجارية لدى سي بي إتش آي الشرق الأوسط وأفريقيا: "يهدف معرض سي بي إتش آي الشرق الأوسط وأفريقيا إلى توفير أفضل الظروف لنمو صناعة الأدوية وممارسة الأعمال التجارية المرتبطة بها في المنطقة. بعد أن أجرينا مناقشات على أعلى المستويات، داخل الشركة ومع شركائنا الرئيسيين وأصحاب المصلحة، ارتأينا أن نقيم معرض سي بي إتش آي الشرق الأوسط وأفريقيا في شهر سبتمبر 2021، جنباً إلى جنب مع ملتقى الصحة العالمي، وتحت رعاية وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية.
من جانبه يستقطب ملتقى الصحة العالمي، الذي يعد منصة الأعمال الرائدة في قطاع الرعاية الصحية لكل من الشركات المصنعة والتجار والموزعين والمستشفيات ومقدمي خدمات الرعاية الصحية العامة في السعودية، مع استقطابه لأكثر من 15,000 زائر، وهو ما يخلق منصة مثالية لممارسة الأعمال التجارية مع أبرز الشركات العاملة في صناعة الرعاية الصحية العالمية.
هذا وتشير التقديرات إلى أن حجم صناعة الأدوية في المملكة العربية السعودية يصل إلى 10.7 مليار دولار أمريكي، أي نحو 24% من حجم هذه الصناعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي من المتوقع أن تصل إلى 44 مليار دولار عام 2023. وترى إليس في هذا الصدد أن هنالك فرص تجارية هائلة تلوح في الأفق من خلال هذه الحدث.
في هذ الصدد، شهدت المملكة في السنوات الأخيرة إجراء مجموعة واسعة من الإصلاحات في قطاع الرعاية الصحية، بهدف دعم وتحفيز الشركات المصنعة للأدوية، لعل أبرزها دعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 100% في هذا القطاع، وزيادة الإنتاج المحلي من الأدوية إلى 20% بنهاية عام 2020، وإطلاق نظام التأشيرات الإلكترونية لتسهيل الدخول إلى البلاد، فضلاً عن تعزيز فرص الاستثمار في صناعة الأدوية، في ظل الاعتماد الكبير على الأدوية المستوردة من الخارج.
علاوةً على ذلك، تلعب العوامل الاجتماعية والاقتصادية بما في ذلك رفع مستوى تغطية التأمين الصحي، وزيادة عدد السكان، ومستويات المعيشة المرتفعة، والمعدلات العالية للأمراض غير المعدية، دوراً كيراً في ارتفاع الطلب على الأدوية في المملكة.
الموضوع التالى
