«مراتي متجوزة عرفي وهي على ذمتي».. تلك المقولة نطق بها عريس ثلاثيني أمام محكمة الأسرة في محافظة الجيزة، وطالب ببطلان عقد زواجه من عروسه التي لم يدخل بها، مدعياً تعرضه للغش والتدليس على يد زوجته وأسرتها، وأنه فوجئ بأن زوجته متزوجة عرفياً من زميلها في العمل خلال ذهابه للصلح بينهما.
وقال الزوج «عامر. ح» 33 سنة إنه فوجئ بعد عقد القران بنشوب خلافات بينها وآخر، وعندما تدخل بحكم أنها أصبحت على ذمته، اكتشف أنه زوجها العرفي الذي طلقها منذ شهور وجمعته علاقة بها مرة أخرى، ورفض الزواج بها بشكل رسمي أو تطليقها، أو الاعتراف بطفله.
وأضاف الزوج أن زوجته دلست عليه في عقد الزواج، خوفاً من الفضائح والتشهير بها، وعرّضته لمقاطعة أهله، وتشويه سمعته، وساومته وأهلها لقبول مبلغ مالي مقابل الصمت، وعدم توجيه اتهامات لها، وعندما حاول حل الخلافات مع أهلها والانفصال بالمعروف رفضوا الطلاق، ولاحقوه باتهامات مخلة بالشرف، حتى يتنازل عن حقوقه.
وقال مصدر قضائي إن القانون لم يتناول بالتنظيم مسألة تخويل الزوج خيار فسخ عقد الزواج للعيب المستحكم في الزوجة أو للغش والتدليس، وفقاً للدلائل القانونية، قد رجح أنه لا يبطل عقد الزواج بكارة الزوجة على خلاف الثابت في عقد الزواج، ولا يعطى الزوج الحق في طلب فسخ العقد ولا يزيد في هذه الحالة عن المطالبة بإنقاص المهر، إذا كانت البكورة محل اعتبار عند تقدير المهر.
وأضاف المصدر أن الرأي في المذهب الحنفي لا يجيز للزوج خيار العيب في عقد النكاح، أي لا يبيح للزوج فسخ العقد للعيوب التي قد يجدها في زوجته، وذلك لأن الزوج إذا وجد عيباً في زوجته، يستطيع أن يتخلص من عقد الزواج بطلاقها دون الخوض في حقها أمام القاضي.
