تُوفيت مدونة فيديو صينية شهيرة بعد أن قام زوجها السابق بغمرها بالبنزين وإضرام النار فيها خلال قيامها ببث مباشر عبر موقع «دويين» النسخة الصينية من «تيك توك» عقب اقتحامه شقتها، حسبما ذكرت تقارير إعلامية محلية.
كانت لامو شهيرة؛ حيث كانت لديها مئات الآلاف من المتابعين، وكانت لامو تنشر مقاطع فيديو من حياتها اليومية خلال بحثها عن الطعام في الجبال أو في أثناء الطهو والغناء مرتدية ملابس التيبت التقليدية.
أُصيبت لامو بحروق في 90٪ من جسدها، وتُوفيت بعد أسبوعين من الهجوم بحسب موقع «بي بي سي»، وأثارت القضية موجة غضب على وسائل التواصل الاجتماعي حول العنف ضد المرأة في الصين.
اشتهرت لامو، البالغة من العمر 30 عاماً، من مقاطعة سيتشوان الصينية، بمشاركاتها السعيدة عن الحياة الريفية، وتمت الإشادة بعدم استخدام المكياج في مقاطع الفيديو الخاصة بها، التي نالت إعجاب الملايين.
وفقاً لوسائل الإعلام الحكومية، بكين يوث ديلي، تحولت شاشة لامو إلى اللون الأسود بعد فترة وجيزة من بدء البث المباشر في 14 من سبتمبر.
وبحسب التقارير الإعلامية، فإن زوجها السابق، الذي عُرِف باسم تانغ، اقتحم منزلها مسلحاً بسكين وبنزين.
وذكر بيان صادر عن مكتب الأمن العام في مقاطعة جينتشوان أنه بعد الهجوم الذي وقع في 14 من سبتمبر، نُقلت إلى مستشفى محلي، ثم نُقلت بعد ذلك إلى مستشفى مقاطعة سيتشوان الشعبي لتلقي مزيد من العلاج.
طلبت عائلتها من متابعيها المساعدة المالية، وتم جمع أكثر من مليون يوان «114.280 جنيهاً إسترلينياً» في غضون 24 ساعة فقط ولكنها تُوفيت، وفقاً لصحيفة The Paper.
وفقاً لصحيفة بكين يوث ديلي، ورد أن تانغ لديه تاريخ من العنف المنزلي، وبحسب ما ورد طلق لامو تانغ في مايو 2020، للزوجين طفلان، وحصل كل منهما على حضانة طفل واحد، وذكر التقرير الإخباري أن تانغ هدد بعد ذلك بوقت قصير بقتل طفل إذا لم يتزوج لامو مرة أخرى.
أثارت القضية نقاشاً على موقع التواصل الاجتماعي الصيني Weibo. استخدم أكثر من 70 مليون شخص هاشتاغ يشير إلى وفاتها.
ليست هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها ضحية للعنف المنزلي صعوبة في النظام القانوني الصيني؛ حيث أدخلت الصين فترة «تهدئة» جديدة مدتها 30 يوماً قبل منح الزوجين الطلاق، لإتاحة الوقت للطرفين لإعادة التفكير في قرارهما، لكن هذا أثار بعض القلق من أن ضحايا العنف المنزلي قد يجبرون خلال تلك الفترة على إعادة النظر.
القانون، الذي سيدخل حيز التنفيذ في عام 2021، لا ينطبق على العائلات التي لديها تاريخ من العنف الأسري، على الرغم من أن الجماعات الحقوقية تقول إن العديد من الحالات لم يتم إبلاغ الشرطة بها.
