أثار وقوع عددٍ من جرائم الاغتصاب غضباً كبيراً في الشارع البنغالي، ومواقع التواصل الاجتماعي، وأدى الضغط الكبير الناتج عن ذلك إلى موافقة الحكومة، أمس الاثنين، على تغليظ عقوبة جرائم الاغتصاب من السجن مدى الحياة إلى الإعدام شنقاً.
في حين، رجَّح خندكر أنوار الإسلام، المتحدث باسم الحكومة البنغالية، صدور مرسومٍ رئاسي بتعديل قانون منع قمع النساء والأطفال، كون البرلمان ليس في دور الانعقاد حالياً. بحسب "أيه بي سي نيوز" الأمريكية.
بينما، قال أنيسول الحق، وزير القانون: إنه "من المتوقع أن يصدر المرسوم اليوم الثلاثاء".
وقد شهدت العاصمة البنغالية، السبت الماضي، خروج تظاهرات غاضبة، شارك فيها المئات من المطالبين بتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية، بسبب مقطع فيديو مدته 30 دقيقة لامرأة يتم تجريدها من ملابسها والاعتداء عليها جنسياً من قبل مجموعة من الرجال، الذي انتشر بسرعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
حيث يتصاعد الغضب ضد الحكومة والشرطة بسبب التقاعس عن اتخاذ إجراء في عديد من حالات الاغتصاب لعدة أشهر
وطالب المتظاهرون الأسبوع الماضي بإجراء محاكمات أسرع مع فرض تغيير في طريقة سير وقائع التحقيق في قضايا الاغتصاب.
وهزت الاحتجاجات بنغلاديش خلال عطلة نهاية الأسبوع بطريقة غير مسبوقة، وحمل المتظاهرون لافتات كُتب عليها "اشنقوا المغتصبين" و"لا رحمة مع المغتصبين"، كما نصب المحتجون في العاصمة دكا، مشنقة رمزية.
ودعا المتظاهرون إلى استقالة رئيس الوزراء بسبب ما وصفوه بفشل الحكومة في معالجة الارتفاع المقلق لحالات العنف الجنسي في صفوف النساء والفتيات.
وتقول جماعة حقوقية إنها سجلت نحو 5400 حالة اغتصاب العام الماضي، فيما يقول نشطاء إن مستويات الإدانة منخفضة للغاية، ولا يجري إبلاغ عن كثير من الحالات نظراً لخشية النساء من وصمهن بالعار.
وكانت المرأة التي تعرضت للاغتصاب الجماعي قد تحدثت لوسائل الإعلام المحلية كاشفةً عن إقدام الرجال على تصوير اعتدائهم عليها، كما قاموا بعد ذلك بتهديدها بنشر الفيديو، وحاولوا ابتزازها للحصول على أموالٍ منها، من ثم نشروا المقطع المصوَّر بعد رفضها ذلك.
