أعلن مجلس الشورى في جلسته العادية الثالثة والستين للسنة الرابعة من الدورة السابعة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، موافقته على مشروع نظام التخصيص.
وطالب مجلس الشورى مركز تنمية الإيرادات غير النفطية بالتركيز على الجهات والقطاعات ذات الإيرادات الأكبر لاستدامة تدفقها دون عوائق، وإيضاح ما قدمت الجهات الحكومية من خدمات إضافية مقابل رفع الرسوم عليها.
كما طالب مركز تنمية الإيرادات غير النفطية التنسيق مع وكالة شؤون الإيرادات بوزارة المالية لتلافي تداخل الاختصاصات بينهما.
من جهة أخرى، طالب مجلس الشورى وزارة التعليم ومجلس شؤون الجامعات بدعم استقلالية الجامعات كما ينص عليه نظامها.
وكان مجلس الشورى قد وافق مؤخراً على مشروع نظام صندوق التنمية العقارية، وذكر المجلس، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أنه تمت الموافقة على عدد من توصيات لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1440/ 1441هـ الهادفة إلى تعزيز جهود الوزارة في أعمالها ومنجزاتها.
من جهة أخرى، دعا مجلس الشورى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة اعتماد تصنيف لسلامة المركبات يرتكز على التصنيفات المماثلة المتعارف عليها دولياً، وإلزام وكلاء السيارات بوضعه على السيارات الجديدة المباعة في المملكة، والإفصاح الواضح عن مواصفات السلامة بالتنسيق مع وزارة التجارة ونشر مؤشرات الأداء الخاصة ببرنامج المعايرة القانونية (تقييس)، والبدء في مطابقة الخدمات التي تقدمها المنشآت الخدمية للمواصفات القياسية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أسباب ارتفاع مؤشر عدم المطابقة لقطاع المواد العامة والميكانيكا والمعادن.
وحث المجلس المواصفات على التوسع في فرض علامة الجودة السعودية بشكل إلزامي على المنتجات التي تمثل مخاطر متوسطة وعالية وإخضاع المنتجات المطابقة للمواصفات القياسية للتقويم والاختبارات للتحقق من متطلبات المواصفات القياسية قبل فترة التدقيق وبعدها.
