أكّد وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريف، أن القطاع الصناعي في المملكة يشهد انطلاقة جديدة، ويمثل صندوق التنمية الصناعية السعودي أحد أعمدة هذه الانطلاقة، مضيفًا أن منظومة الصناعة والتعدين تعمل وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال العديد من الجهات التي تتناغم فيما بينها لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، بدءًا من التماس احتياجات القطاع الصناعي والعمل على تصميم الحلول الملائمة، وهذا ما أنجزه الصندوق الصناعي بشكل متميز يستحق الثناء، وبدأنا الآن نقطف ثمار عمله الرائد.
وأوضح الخريف خلال اللقاء الذي نظَّمه الصندوق الصناعي لتمكين القطاع الخاص، بحضور عدد من كبار المسئولين في الجهات الحكومية والقادة الصناعيين من القطاع الخاص، أن المتعاملين مع الصندوق بدأوا ملاحظة نتاج التحوُّل الاستراتيجي للصندوق على أرض الواقع، إذ تم تقليص مدة الإجراءات الداخلية وأتمتة جميع إجراءات القروض، مشيرًا إلى أن الصندوق الصناعي من أولى الجهات التي طبقت التوقيع الإلكتروني مع العملاء.
ومن جانبه، أكّد الرئيس التنفيذي للصندوق الصناعي، الدكتور إبراهيم المعجل، أن الصندوق يؤمن بأن نجاح العميل هو نجاح للصندوق، لذا قام الصندوق بإعادة تصميم إجراءات العمل الداخلية عبر أتمتة جميع الإجراءات، وتقليص مدة إجراءات الحصول على القروض من ١١ شهرًا إلى أقل من ٥ أشهر؛ تماشيًا مع المعايير العالمية، إضافة إلى التوسع في المنتجات التمويلية لتحقيق تطلعات القطاع التنموية.
كما أضاف المعجل أن الصندوق الصناعي معروف بالاعتمادية في عمله، وبما يقدمه من خدمات وأعمال، والتي كانت أساسية في تعامل الصندوق مع جائحة كورونا، حيث قدّم الصندوق دعمًا تجاوز ٤.٥ مليار ريال، وهذا الدعم كان بإعادة هيكلة قروض الشركات في أول شهرين من الجائحة، بالإضافة إلى إطلاق خط ائتماني لدعم التكاليف التشغيلية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وخط تمويلي للشركات الطبية لتغطية تكاليف المواد الخام لمدة سنة كاملة للمشروعات الطبية والصيدلانية، بقروض تقارب المليار ريال.
واستعرض اللقاء نتائج الصندوق الصناعي منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث من هذا العام، حيث اعتمد الصندوق قروضًا بقيمة 6.2 مليار ريال سعودي، وتم صرف 2.6 مليار ريال سعودي، وبلغ إجمالي عدد المشاريع أكثر من 145 مشروعًا.
ويأتي هذا اللقاء انطلاقًا من سعي الصندوق الدءوب نحو نجاح العميل وتمكينه، والذي ينظمه للعام الثاني على التوالي، بهدف استعراض أبرز النتائج التي تحققت خلال عام من إطلاق المبادرات والبرامج والمنتجات المالية، وبهدف مواصلة تلبية توقعات القطاع الخاص وتحقيق الأولويات الوطنية، حيث تضمَّن عقد عدة جلسات حوارية خاصة للقطاع الخاص، تناولت مناقشة التجارب وتبادل الخبرات والتحديات التي تهمُّ القطاع الخاص، للخروج بأفكار وتوجهات تساهم في تنمية المنظومة الصناعية خلال المرحلة المقبلة.
