نشرت النيابة العامة السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، انفوغراف، حذرت من خلاله من أوجه التهرب الضريبي الذي قد يقع فيه البعض.
وأوضحت النيابة العامة، أن أوجه التهرب الضريبي متعددة ومن بينها، تقديم مستندات او إقرارات أو سجلات او معلومات غير صحيحة أو مزورة بقصد التهرب من سداد الضريبة المستحقة أو تخفيض قيمتها أو استردادها دون وجه حق.
وقالت النيابة العامة، في تغريدة على موقع "تويتر"، تتعدد المُمارسات المُنشئة للتهرب الضريبي ومنها المنطوي على تغيير الحقائق والاحتيال المالي، مما تنهض معه المُساءلة الجزائية في هذا الشأن، دون إخلال بالعقوبات المُقررة للتهرب نظاماً.
وكانت النيابة العامة قد كشفت في وقت سابق عن صدور موافقة الجهات العليا على تعديلات نظام النيابة العامة بهدف تعزيز سلطات النيابة واستقلاليتها وترسيخ قواعد آليات أعمالها بما يسهم بفاعلية في تحقيق العدالة الجنائية ومواكبة أحدث الأنظمة والممارسات العالمية الناجحة لأعمال النيابة العامة والإسهام في تطوير أنظمة المؤسسات القضائية ورفع مستوى أدائها وكفاءتها ومؤشراتها.
وتضمَّنت التعديلات، منح صلاحية لرئيس دائرة أو دوائر التحقيق والادعاء حق تنبيه المحققين التابعين لها إلى ما يقع منهم مخالفًا لواجباتهم، أو مقتضیات وظائفهم، بعد سماع أقوالهم. ويكون التنبيه مشافهة أو كتابة. كما يرفع رئيس دائرة التفتيش أو من ينيبه - الدعوى التأديبية بناء على طلب من النائب العام، ولا تقام هذه الدعوى إلا بناء على تحقيق يتولاه أحد أعضاء النيابة العامة الذي يندبه مجلس النيابة العامة. كما ترفع قرارات مجلس التأديب إلى مجلس النيابة العامة للنظر فيها، ويصدر أمر ملكي بتنفيذ عقوية إلغاء الخدمة، وقرار من النائب العام بتنفيذ عقوبة اللوم.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للزكاة والدخل كانت قد نشرت عدد من العقوبات الخاصة بالتهرب الضريبي والتي يصل بعضها إلى 50 ألف ريال، فيما يمكن للهيئة مضاعفة الغرامة حال تكرار المخالفة نفسها خلال ثلاث سنوات من تاريخ ثبوت المخالفة واعتبارها نهائية.
