كشفت هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن تأثير "إيقاف الخدمات" على الشركات والعاملين فيها,
وفي التفاصيل، فقد أكد عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان الدكتور إبراهيم بن عبدالله البطي، أن الهيئة تتابع باهتمام الإشكاليات المتصلة بإجراء "إيقاف الخدمات"، والآثار التي تلحق الأفراد في عددٍ من المجالات.
وأوضح البطي، في بيان على موقع "تويتر"، أن عمليات التتبّع لطبيعة هذا الإجراء وممارسته تكشف عن عددٍ من الإشكاليات التي تتطلّب إيجاد تنظيم لآلية إقرار هذا الإجراء وكيفية رفعه، وتصنيفاً محدّداً لطبيعة الخدمات التي يمكن إيقافها تبعاً لضرورتها وحساسية مساسها بحقوق الأفراد، مع تحديد مدد سريان لهذا الإجراء لما للإجراءات المطبقة حالياً من أضرار أسرية واجتماعية واقتصادية.
وقال عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان، إن الهيئة تنسق مع عدد من الجهات لمعالجة الشكاوى الواردة للهيئة بهذا الخصوص، وأن هناك عملاً متواصلاً لتقليل آثار هذا الإجراء فيما يتصل بقضاء التنفيذ، وهناك تفاعل من الجهات ذات العلاقة.
وأشار البطي، إلى ضرورة النظر فيما ينتج عن قرار إيقاف الخدمات للشركات دون وضع خيارات أخرى، حيث إن ذلك يسهم في تعطيل مصالح تلك الشركات والعاملين فيها والخدمات التي تقدمها، وهذا ينعكس على جوانب اقتصادية تمس المصلحة العامة والخاصة.
