أصدر المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قراراً يقضي بتعديل نسب التوطين في نشاط "مقاولات الصيانة والتشغيل" ببرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف "نطاقات"، بزيادتها بنسبة 3% وفقاً لحجم المنشأة ونطاقها، على أن يُعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ 1 شعبان 1442هـ.
ويأتي هذا القرار لتحفيز المنشآت على توطين الوظائف في قطاع التشغيل والصيانة، وضمن المراجعات الدورية التي تقوم بها الوزارة لنسب التوطين في محرك نطاقات وتماشياً مع القرارات التي أصدرتها لتوطين وظائف قطاع التشغيل والصيانة، وتهدف إلى تنظيم سوق العمل، وتطوير بيئته، وإيجاد فرص وظيفية جاذبة ومستدامة لأبناء وبنات الوطن، ومنها ما سبق أن صدر بالقرار الوزاري المتضمن اعتماد دليل توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، والقرار الوزاري باعتماد نسب التوطين في طلبات التأييدات الحكومية والشركات المملوكة للدولة بنسبة 51% وأكثر، التي تأتي جميعها متكاملة نظراً لأهمية هذا القطاع الذي يُعدُّ من أكثر القطاعات المهنية الواعدة، وتتصف باستقراره، حيث يحظى بتوفر العديد من الفرص الوظيفية للكفاءات الوطنية بمختلف المجالات.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أعلنت الاثنين عن توطين مهن التسويق في القطاع الخاص، حيث وقَّعت الوزارة وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" وجمعية التسويق، مذكرة تعاون، لتدريب وتأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية في مهن التسويق في القطاع الخاص.
يأتي ذلك من خلال توفير وظائف مستدامة، وتطوير معايير الجودة والاعتماد المهني، ورفع المستوى المهاري للسعوديين بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل، وتم التوقيع بحضور وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، والمدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" تركي بن عبدالله الجعويني.
وسيتعين على وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دراسة وتحليل الوضع الراهن لمهن التسويق، ورصد مؤشرات الانكشاف المهني لمهن التسويق، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع برامج تدريب للمهن المستهدف توطينها، والعمل على تحقيق مستهدفات التوطين المتفق عليها.
