عقد مجلس الوزراء السعودي، أمس الثلاثاء، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس الوزراء، جلسته عبر الاتصال المرئي، وتطرق مجلس الوزراء إلى عدد من الموضوعات الراهنة، منها:
- فحوى الرسالة التي تلقاها الملك سلمان بن عبدالعزيز من أمير دولة الكويت.
- ما اشتملت عليه كلمة الملك سلمان بن عبدالعزيز أمام مجموعة تواصل الفكر T20 في مجموعة العشرين، من مضامين ضافية، ورؤية حكيمة.
- تطرق المجلس، إلى ما خرجت به قمة مجموعة الأعمال السعودية B20، الممثل الرسمي لمجتمع الأعمال لمجموعة العشرين، من توصيات تناولت سبل إنعاش الاقتصاد العالمي، وإرساء أُسسٍ لاقتصادات أكثر متانة.
- استعرض جهود الجهات المعنية بإعداد وتنفيذ الخطط الخاصة بمراحل العودة التدريجية لأداء العمرة.
- تطورات جائحة فيروس كورونا على المستويين المحلي والدولي.
- ما يمثِّله القضاء على الفساد بأشكاله ومستوياته كافة من أهمية في سبيل الحفاظ على المال العام وحماية المكتسبات الوطنية.
وبيَّن الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن المجلس، استعرض جملة من الموضوعات ومستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مجدداً إدانة السعودية واستنكارها الشديدين للأعمال الإرهابية التي وقعت في جامعة كابول بالعاصمة الأفغانية، وبالقرب من كنيسة نوتردام في مدينة نيس الفرنسية، وفي وسط العاصمة النمساوية فيينا، ورفضها القاطع مثل هذه الأعمال التي تستهدف أرواح الأبرياء، وتزعزع الأمن والاستقرار، وتتنافى مع جميع الشرائع والمعتقدات والفطرة الإنسانية السليمة، والتأكيد على أهمية نبذ الممارسات التي تولِّد الكراهية والعنف والتطرف بكافة أشكاله.
وأعاد مجلس الوزراء التنديد والاستنكار لإصرار الميليشيا الحوثية الإرهابية ومَن يقف وراءها على مواصلة إطلاق طائرات دون طيار "مفخخة" باتجاه السعودية.
واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كلٌّ من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء في مجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً: تفويض وزير الداخلية، أو مَن ينوبه، بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع اتفاقية تسليم المطلوبين بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، والتوقيع عليها، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً: الموافقة على مذكرة تعاون فني بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعات الأولية في دولة نيوزيلندا في مجال تجارة الأغذية.
ثالثاً: تعديل قواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة، ونموذج عقد عمل على برنامج الكفاءات المتميزة، الصادرين بقرار مجلس الوزراء رقم 119 وتاريخ 21 / 2 / 1440هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار.
رابعاً: تجديد عضوية وتعيين الآتية أسماؤهم في مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف.
1 ــ ناصر بن محمد السبيعي.
2 ـ أديب بن عبدالله الزامل.
3 ـ الدكتور عبدالله بن محمد المنصور.
4 ـ فيصل بن سيف الدين السمنودي.
5 ــ عبدالرحمن بن مولاي البزيوي.
6 ـ الدكتور يحيى بن محمد زمزمي.
خامساً: الموافقة على تعيينات وترقيات للمرتبتين "الخامسة عشرة" و"الرابعة عشرة"، وذلك على النحو التالي:
ــ ترقية إبراهيم بن عبدالرحمن بن عبدالله الجماز إلى وظيفة "مستشار إداري" بالمرتبة "الخامسة عشرة" بوزارة التعليم.
ــ ترقية نهاية بنت عبدالله بن عبدالعزيز الخنين إلى وظيفة "مستشار تعليمي" بالمرتبة "الخامسة عشرة" بوزارة التعليم.
ــ ترقية خالد بن عبدالعزيز بن محمد الدخيل إلى وظيفة "وكيل الرئيس العام للشؤون الميدانية والقضايا" بالمرتبة "الخامسة عشرة" بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ــ ترقية الدكتور أيمن بن سالم بن سعيد غلام إلى وظيفة "الوكيل المساعد للأرصاد" بالمرتبة "الرابعة عشرة" بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
ــ ترقية إبراهيم بن يحيى بن محمد النجيم إلى وظيفة "مدير عام مكتب الوزير" بالمرتبة "الرابعة عشرة" بوزارة التعليم.
ــ تعيين عواطف بنت فهد العرابي الحارثي على وظيفة "مستشار تعليمي" بالمرتبة "الرابعة عشرة" بوزارة التعليم.
ــ تعيين الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن عبدالله السديري على وظيفة "خبير تعليم" بالمرتبة "الرابعة عشرة" بوزارة التعليم.
ــ ترقية خالد بن عبدالواحد بن مناور المطلق إلى وظيفة "مدير عام مكتب الرئيس" بالمرتبة "الرابعة عشرة" بالديوان العام للمحاسبة.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة النقل، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني "سابقاً"، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
