كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" التي أعلنت عنها يوم أمس الأربعاء تشمل العمالة المهنية في القطاع الخاص فقط.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفقاً لـ"الإخبارية"، أن هناك تحديات واجهتها، وسيتم حلها بهذه المبادرة، مشيرةً، إلى أن العمالة المنزلية لا تشملها مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" للوافدين.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أطلقت يوم أمس الأربعاء، مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية"، وهي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، التي تستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب، وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل.
وتقدم مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" ثلاث خدمات رئيسية، هي، خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي، وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، على أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ في 14 مارس القادم عام 2021م.
وبينت الوزارة، أنه من المنتظر أن تُحدث مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" آثاراً اقتصادية إيجابية محلياً، منها، مرونة سوق العمل وتطوره، ورفع إنتاجية القطاع الخاص، واستقطاب الكفاءات أصحاب المهارات العالية، والمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج رؤية المملكة 2030 عبر برنامج “التحول الوطني.
ووفقاً لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فقد تم تطوير هذه المبادرة بالشراكة مع وزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني وبدعم جهات حكومية أخرى في المملكة، وذلك بعد عقد العديد من اللقاءات مع القطاع الخاص ومجلس الغرف السعودية وبناء على دراسات وأبحاث شملت أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
