صدرت توجيهات عليا لجميع الجهات الحكومية لدعم مراكز الوثائق والمحفوظات من خلال تطبيق الأحكام المتعلقة بالمستوى التنظيمي وشروط التعيين مع اهمية الالتزام بتطبيق معايير وضوابط الأمن السيبراني للحفاظ على الوثائق والمحفوظات المختلفة.
وكما جاء في صحيفة المدينة، يأتي ذلك في إطار العمل على تحسين الأداء والاستفادة من التقنيات الحديثة في هذا الإطار. ويرتبط المركز الوطني للوثائق والمحفوظات إدارياَ برئيس الديوان الملكي، وتدير أعماله هيئة ترسم سياسته وتتابع تنفيذها وتقترح ما تراه مناسباً من الأنظمة واللوائح والإجراءات لتحقيق أهدافه.
ويعمل المركز على إعداد دليل تصنيف موحد للوثائق والمحفوظات، ودليل ترميز شامل لأجهزة الدولة وجمع الوثائق والمحفوظات، وفهرستها، وتصنيفها، وترميزها، وحفظها، وصيانتها، وتنظيم تداولها كما يجري العمل على إعداد التنظيم الإداري لأعمال المركز وتوفير البيانات والمعلومات عن الوثائق والمحفوظات للمستفيدين منها.
