بعد اجتماعهم الافتراضي لقمة العشرين بدورتها الـ15، أصدر وزراء السياحة اليوم بيانهم الختامي "بيان الدرعية الوزاري" حيث أكدوا ضرورة التعاون على المستوى الدولي في القطاعين العام والخاص لدعم إعادة إحياء السياحة من تداعيات الوباء ودعم المتأثرين بالازمة، كما أكد الوزراء على دعمهم استخدام إطار عمل العلا للتنمية المجتمعية الشاملة من خلال السياحة، حيث يمكن أن يكون هذا الإطار بمثابة دليل تنتهجه الدول لضمان مساهمة السياحة في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
"بيان الدرعية الوزاري"
وجاء نص البيان كالتالي:
تمهيد
1- اجتمعنا نحن، وزراء السياحة لمجموعة العشرين، تحت رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين، لمواجهة التحديات التي أحدثتها جائحة كوفيد-١٩؛ ودعم جهود إعادة إحياء قطاع السفر والسياحة واستغالل مقوماته لدفع عجلة الانتعاش االاقتصادي بعد تداعيات الأزمة الصحية؛ وتعزيز إسهامات القطاع في التنمية الشاملة والمستدامة؛ ومواصلة تطوير القطاع كمساهم رئيس وقوي في الاقتصاد العالمي لحجم الفرص الوظيفية المتولدة عنه.
2- وقد سلطنا الضوء على دور السياحة الحاسم في تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة حيث تشكل إسهامات قطاع السفر والسياحة ما يعادل 3.10 % من إجمالي الناتج المحلي العالمي ،كما استحدث 330 مليون وظيفة (مباشرة وغير مباشرة ومستحثة) في عام 2019م. فقد شكلت السياحة ما يعادل %من صادرات الخدمات العالمية في عام 2019م، كما أن للسياحة تأثير قوي على الاقتصادات المحلية مقارنة مع الصادرات الاجمالية. وإضافة ً إلى ذلك فإن النساء العاملات في قطاع السياحة يمثلن 54 % منه مقارنة بما يعادل 39 % في القطاعات الاقتصادية العالمية.
3- نرحب بالتقدم المحرز أثناء فترة رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين في شتى القضايا الرئيسية ومنها الالتزامات التي تم التعهد بها استجابة لجائحة كوفيد-١٩، وتطور التنمية المجتمعية الشاملة من خلال السياحة، وتعزيز السفر الآمن والسلس، وتجربة المسافر المحسنة.
السياحة في مواجهة جائحة كوفيد – 19
4- نشدد على أن قطاع السفر والسياحة هو أحد أكثر القطاعات تأثرا بجائحة كوفيد-١٩ مع انخفاض متوقع بنسبة 60-80 ٪ في السياحة العالمية في عام 2020م.نحن ندرك أن جائحة كوفيد-١٩ قد تحدث نقلة نوعية في قطاع السفر والسياحة.
5- نؤكد من جديد التزامنا بالاجراءات المتفق عليها في بيان وزراء السياحة لمجموعة العشرين بشأن جائحة كوفيد-١٩ بتاريخ 24 أبريل 2020م، والالتزامات التي تم التعهد بها خلال رئاسة ً اليابان لعام 2019م بشأن إجراءات تعزيز مرونة السياحة. وسوف نواصل العمل معا من خلال التعاون على المستوى الدولي وعلى مستوى القطاعين العام والخاص لدعم إعادة إحياء القطاع من تداعيات الوباء ودعم المتأثرين بالازمة من المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والاقتصادات النامية التي تعتمد على السفر والسياحة، خاصة في أفريقيا والجزر الصغيرة.
6- نؤكد من جديد التزامنا بالعمل مع السلطات المختصة لضمان تنسيق عملية فرض ورفع قيود السفر وتناسبها مع الوضع الدولي والعالمي لضمان سالمة المسافرين.
7- نحن نعلم بأن الوباء قد نتج عنه بعض التحديات والفرص في إدارة الأزمات لقطاع السفر والسياحة. ولنتمكن من تحسين قدراتنا على التجاوب للأزمات المتقلبة، نلتزم بمواصلة تبادل المعرفة والخبرات والممارسات الجيدة في كل من هذه المراحل: (i) الوقاية والتأهب، (ii) والالستجابة، (iii) والتعافي؛ وندرك أهمية الاتصالات الجيدة أثناء الأزمات في مواجهة القطاع للوباء والتعافي منه. ونطلب من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ((OECD ومنظمة السياحة العالمية ( (UNWTO، تقييم آثار الوباء على قطاع السياحة وتقديم تقرير في عام 2021م.
8- نحن ندعم المزيد من تطوير القدرات وتنمية المهارات الرقمية في قطاع السفر والسياحة التي ستمكن العمال والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الانخراط بنجاح في الاقتصادات المتطورة والرقمية ، بالاضافة إلى تطوير المهارات الشخصية األساسية مثل اإلبداع والمهارات الاجتماعية ومهارات تنظيم األعمال التي لا يمكن استبدالها بسهولة بالتكنولوجيا.
9- ندعم كافة الجهود المبذولة لتعزيز االبتكار السياحي ودعم المبادرات التي تطور الشركات الناشئة ومراكز الإبتكار التي تسعى إلى مواجهة التحديات الناتجة عن الوباء والتغلب عليها.
10- نرحب بالالتزام الذي اتخذه القطاع الخاص للسفر والسياحة لدعم تعافي القطاع من جائحة كوفيد-١٩، وسنواصل التنسيق مع السلطات المعنية والقطاع الخاص لدعم إستئناف السفر الدولي الآمن.
التنمية المجتمعية الشاملة من خلال السياحة
11- نلتزم بتكثيف جهودنا من أجل التطوير المستدام لقطاع السفر والسياحة، بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030م. نحن ندعم استخدام إطار عمل العلا للتنمية المجتمعية الشاملة من خلال السياحة، حيث يمكن أن يكون هذا الإطار بمثابة دليل تنتهجه الدول لضمان مساهمة السياحة في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة من خلال: (i) تحديد ودعم المجتمعات ذات المقومات السياحية العالية؛ (ii) تحديد مجالات العمل المحتملة والشركاء الرئيسيين الداعمين للتنمية المحلية، (iii) التقدم نحو السياسات القائمة على الأدلة والقائمة على قياس السياحة المستدامة بما يتماشى مع المعايير الدولية؛ (iv) استعراض الممارسات والتجارب الجيدة.
12- نتبنى المبادئ التوجيهية لمجموعة العشرين من أجل التنمية المجتمعية الشاملة من خلال السياحة (الملحق الأول) كوسيلة لتمكين الناس وحماية البيئة والحفاظ على التراث الاجتماعي والثقافي. نحن ندرك أهمية تنمية رأس المال البشري، وأسواق العمل الشاملة، والحماية الاجتماعية الكافية، والابتكار وريادة األعمال كعناصر رئيسية مساهمة في قطاع السفر والسياحة كونه قطاع محوره الإنسان؛ فهو من القطاعات التي تدعم تمكين المرأة وتولد فرصً ا وظيفية الئقة للجميع.
13- نحن ندرك أهمية اعتماد أدوات دقيقة لقياس استدامة السياحة للمساعدة على فهم المساهمة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للقطاع بشكل أفضل، مع التركيز على السياسات واإلجراءات المستندة على األدلة باعتبارها أساسية لدفع التقدم ورصده. كما نشجع على تبني الانظمة الاحصائية الدولية الموحدة وقياس السياحة المستدامة والشاملة واستخدامها بشكل متسق، وذلك باستخدام أدوات مثل إطار عمل السياحة المستدامة، ونشدد على الحاجة إلى البيانات المصنفة بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030م.
14- -سوف نستمر في التعاون مع السلطات المعنية في دولنا لتوفير البيئة المناسبة التي تدعم وتشجع ريادة األعمال في قطاع السياحة على مستوى المجتمعات.
15- نحن نشجع حوكمة السياحة التي تعزز التعاون الوثيق بين القطاع العام والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة في المجتمع. وهذا يشمل توفير الدعم الفني والمالي لتنمية المجتمع من خلال الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المحلي لتعزيز النمو السياحي المستدام والشامل. نرحب بالمبادرات التي تسهل وتوجه مثل هذا الدعم بما في ذلك الدعم المقدم من المنظمات الدولية والشركاء المعنيين.
16- ندعم السياسات التي تعزز التجارب الأصيلة المستدامة والتنمية الريفية وتمكين المجتمع. كما ندعم السياسات التي تدعم المرونة والمجتمعات المحلية، وتخلق تجربة آمنة وجاذبة للسياح، وتمنح المسافرين الفرص لتجربة الطبيعة والثقافة الفريدة في المناطق المحلية.
17- نرحب بمبادرة المجتمع السياحي كمحفز لإعادة إحياء القطاع عبر توظيف برامج تطوير القدرات البشرية والمؤسسية لتمكين المجتمعات المحلية وتوسيع دائرة انتشار المنافع الاقتصادية للسياحة.
السفر الآمن والسلس وتجربة المسافر المحسنة
18- نتبنى المبادئ التوجيهية لمجموعة العشرين للعمل على السفر الآمن والسلس وتجربة المسافر المحسنة (الملحق الثاني) ونرحب بتقرير الممارسات الجيدة في السفر الآمن والسلس وتجربة المسافر المحسنة؛ والتي تعّرف ماهية الفرص والتحديات ذات العلاقة بإمكانية تحقيق السفر الآمن والسلس، وتسلط الضوء على الدروس المستفادة من الجهود المبتكرة العامة والخاصة، وتستعرض أمثلة من دول مجموعة العشرين.
19- نشدد على أهمية تيسير السفر الآمن والسلس والمستدام من وإلى الوجهات كجزء من عملية إعادة إحياء القطاع وعلى المدى الطويل، ونؤكد على الحاجة إلى التنسيق المتين في السياسات بين وزارات السياحة والنقل والصحة وكافة الجهات المعنية فيما يتعلق بالسياسات والإجراءات التنظيمية. ونشجع على تطبيق مبادئ السفر الآمن والسلس بما في ذلك الاتصال المحسن والاستخدام الإبداعي للتقنيات الجديدة لتعزيز الأمن والسلامة، ودعم الاستدامة، وإدارة الزوار بشكل أفضل، وتحسين تجربة المسافر.
20- إدراكا ا لحجم تأثيرات جائحة كوفيد-١٩ وأهمية توفير تجربة سفر آمنة وسلسة للمسافر خلال أوقات الازمات؛ نلتزم بمساعدة قطاع السفر والسياحة على العودة والازدهار من خلال تعزيز التعاون الدولي في المنتديات واللقاءات الدولية، وإعادة بناء الثقة في قطاع السياحة، وتبادل المعرفة والخبرات والممارسات الجيدة التي تتيح السفر الآمن والسلس وتحسن تجربة المسافر بما في ذلك السلامة الصحية.
21- سوف نواصل تعزيز جهود كل من القطاعين العام والخاص لتسهيل السفر، ودعم المبادرات التي تهدف إلى تبسيط وتيسير إجراءات السفر وعملية إصدار التأشيرات وتعزيز الأمن والسلامة، مع الأخذ ببالأعتبارالحق السيادي للدول في الرقابة على دخول الرعايا الأجانب.
22- -نقدر الجهود القيمة التي بذلت منذ اجتماعنا في أبريل للتعامل مع جائحة كوفيد-19، بما في ذلك "توصيات العمل" و"المبادئ التوجيهية لأستئناف السياحة" الصادرة عن منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، و"خطة استرداد 100 مليون وظيفة" و"السفر الأمن: البروتوكولات العالمية والختم للوضع الطبيعي الجديد" الصادر عن مجلس السفر والسياحة العالمي. كما ندرك قيمة الإطار العام والتقارير التي تم إعدادها بدعم من العديد من المنظمات الدولية والشركاء في صناعة السياحة بما في ذلك منظمة السياحة العالمية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة البنك الدولي؛ وسوف نواصل العمل مع السلطات الحكومية المعنية لاستثمار هذه الجهود وتتويجها بالنجاح.
23- نرحب بالتوقيت الموائم لتشكيل فريق عمل السياحة لمجموعة العشرين ونؤيد أسسه المرجعية (الملحق الثالث).
24- نعرب عن شكرنا لرئاسة مجموعة العشرين المملكة العربية السعودية على جهودها وقيادتها الممتازة. ونوافق على مواصلة التعاون سعياً لمزيد من التقدم خلال رئاسة إيطاليا لمجموعة العشرين في عام 2021م.
