كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أمس الثلاثاء، عن بدء تطبيق المرحلة الـ17 والأخيرة من برنامج حماية الأجور التي تُلزِم المنشآت التي تُراوِح عمالتُها بين عاملٍ و4 عمالٍ بإيداع رواتبهم في حساباتهم البنكية الشخصية.
وشدَّدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على ضرورة التزام جميع المنشآت ببرنامج حماية الأجور، ورفع ملف الأجور شهريًّا، تفاديًا لفرض العقوبات المنصوص عليها في النظام.
أهداف البرنامج:
ذكر موقع صحيفة عاجل لأن برنامج حماية الأجور هو أحد برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الهادفة إلى توفير بيئة عملٍ مناسبة ٍوآمنةٍ في القطاع الخاص، من حيث رفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة.
ويعمل البرنامج على رصد عمليات صرف الأجور للعاملين السعوديين والوافدين في منشآت القطاع الخاص؛ لإنشاء قاعدة بياناتٍ تحوي معلوماتٍ محدثةً عن عمليات دفع أجور العاملين، وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما.
وشرعت الوزارة في تطبيق البرنامج في منتصف عام 1434هـ، على عدة مراحل؛ حيث طُبِّق في مرحلته الأولى على المنشآت التي تضم ثلاثة آلاف عاملٍ فأكثر، وصولًا إلى المرحلة الـ17 والأخيرة.
شروط البرنامج:
وحدَّدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، شروط وضوابط الحصول على الخدمة لبرنامج حماية الأجور، وهي كالتالي:
– يجب على المنشأة فتح «حسابات بنكية» أو إصدار «بطاقات صرف راتب» لجميع العمالة؛ وذلك من خلال البنوك المحلية. والحسابات البنكية هي الحسابات المتعارف عليها، والتي يمكن من خلالها إجراء جميع الخدمات البنكية. وبطاقات صرف راتب هي بطاقات صرف آلي تُصدِرها المنشآت من خلال البنوك بأسماء العاملين بها تتيح استلام الأجور فقط.
– تسجيل المنشأة في «برنامج حماية الأجور» من خلال موقع الوزارة للخدمات الإلكترونية (من هنا) ثم تسجيل بيانات أجور العمالة.
– يجب على المنشأة تحديث بيانات العمالة دوريًّا فور حدوث أي تغيرات، وإشعار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتغيير.
