أفادت هيئة الصحة في دبي بأنه لا يحق لصاحب العمل خصم أي مبلغ من راتب الموظف مقابل تقديم خدمة التأمين الصحي له، مشيرة إلى أنه في حال خصم أي جزء من راتب الموظف يتعرض صاحب العمل للمساءلة القانونية
إذ يحق لصاحب العمل إضافة زوجة الموظف وأبنائه إلى برنامج التأمين الصحي، مقابل إسهام الموظف في دفع التكاليف الخاصة بأسرته، شريطة أن تسجل شركة التأمين الأسرة المؤمّن عليها على برنامج التأمين الصحي.
وحثت هيئة الصحة في دبي الموظفين على مراجعة عقد التوظيف الخاص بكل موظف، وما إذا وجد أي إلزام تعاقدي مع صاحب العمل يتوجب توفير التأمين الصحي للموظف ولأفراد عائلته من قبل صاحب العمل، وفي حال عدم وجود إلزام، فإنه يتوجب على الموظف، بصفته كفيل أسرته، توفير خدمة التأمين الصحي لهم.
يذكر أنه من المقرر أن توفر شركات التأمين في الدولة باقة أساسية يشتريها رب الأسرة لكل فرد من أفراد أسرته، بقيمة تراوح بين 500 و700 درهم مدتها 12 شهراً، وتتضمن الباقة زيارات طبيب الأسرة، وعلاج أمراض رئيسة وشائعة، على أن يتحمل المريض نسبة من قيمة العلاج في كل زيارة للطبيب.
ويتعين على الشركات التي يراوح عدد موظفيها ما بين 100 و999 التأمين على موظفيها قبل نهاية شهر يوليو 2015.
إذ يحق لصاحب العمل إضافة زوجة الموظف وأبنائه إلى برنامج التأمين الصحي، مقابل إسهام الموظف في دفع التكاليف الخاصة بأسرته، شريطة أن تسجل شركة التأمين الأسرة المؤمّن عليها على برنامج التأمين الصحي.
وحثت هيئة الصحة في دبي الموظفين على مراجعة عقد التوظيف الخاص بكل موظف، وما إذا وجد أي إلزام تعاقدي مع صاحب العمل يتوجب توفير التأمين الصحي للموظف ولأفراد عائلته من قبل صاحب العمل، وفي حال عدم وجود إلزام، فإنه يتوجب على الموظف، بصفته كفيل أسرته، توفير خدمة التأمين الصحي لهم.
يذكر أنه من المقرر أن توفر شركات التأمين في الدولة باقة أساسية يشتريها رب الأسرة لكل فرد من أفراد أسرته، بقيمة تراوح بين 500 و700 درهم مدتها 12 شهراً، وتتضمن الباقة زيارات طبيب الأسرة، وعلاج أمراض رئيسة وشائعة، على أن يتحمل المريض نسبة من قيمة العلاج في كل زيارة للطبيب.
ويتعين على الشركات التي يراوح عدد موظفيها ما بين 100 و999 التأمين على موظفيها قبل نهاية شهر يوليو 2015.
