كشفت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن عقوبة حيازة أكثر من بطاقة شخصية واحدة للمواطن.
وأكدت النيابة العامة، أنه لا يجوز أن يكون لأي مواطن غير قيد واحد في السجل المدني المركزي، كما لا يجوز له حيازة أكثر من بطاقة شخصية واحدة، أو أكثر من دفتر عائلة واحد؛ أو استعمال بطاقة أو دفتر عائلة لا يخصه.
وأوضحت النيابة العامة، في بيان لها، أن الحماية الجنائية تعزز أوجه الضمانات المقررة للحالة المدنية لكل مواطن سعودي بما يمكّنه من ممارسة حقوقه الشخصية والتمتع بها وحماية الأمن المدني الجزائي تجاهها، ويُحظر في هذا الشأن حيازة أكثر من بطاقة شخصية واحدة ودفتر عائلة واحد أو استعمال بطاقة أو دفتر عائلة الغير.
وأضافت النيابة العامة أن عقوبة ذلك تتمثل فيما يلي:
– السجن مدة تصل إلى ستة أشهر.
– غرامة تصل إلى عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وكانت النيابة العامة قد أكدت في وقت سابق أنه يُحظر جزائياً القيام عمداً بأي إجراء يوجِد انطباعاً غير صحيح أو مضللاً بشأن السوق المالية أو الأسعار أو قيمة أي ورقة أو لحث الآخرين على الشراء أو البيع أو الاكتتاب في تلك الورقة.
وأوضحت النيابة العامة، أن مثل هذه الممارسات والأعمال تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف طبقاً لقرار النائب العام رقم (١) تاريخ ١/ ١/ ١٤٤٢هـ.
وأضافت النيابة العامة، في بيان لها، على موقع "تويتر"، يعد من أنواع الاحتيال المحظور طبقا لنظام السوق المالية التصرفات الآتية:
1- القيام بأي عمل أو تصرف بهدف إيجاد انطباع كاذب أو مضلل يوحي بوجود عمليات تداول نشط في ورقة مالية خلافا للحقيقة.
ويدخل في تلك الأعمال والتصرفات على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي :
أ- القيام بعقد صفقات في أوراق مالية لا تنطوي على انتقال حقيقي لملكية تلك الأوراق المالية.
