أكد وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد بن عبدالله الجدعان، أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1442 - 1443هـ (2021م)، تستهدف استمرار الصرف على المشاريع الكبرى، وبرامج تحقيق رؤية المملكة 2030، ودعم القطاع الخاص من خلال صندوق التنمية الوطني، وصناديقه المتعددة، بالإضافة لصندوق الاستثمارات العامة؛ لتوفير المزيد من الوظائف للمواطنين، وتشجيعهم على العمل الحر لتعزيز دُخولهم، وتمكينهم من التمتع بالخدمات الأكثر جودة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المصاحب لإعلان الميزانية العامة للدولة 2021م، الذي أشار خلاله إلى أن عام 2020م كان استثنائياً حيث تعاملت معه الحكومة باحترافية، وتناغم، كما شكر رجال الأمن والممارسين الصحيين الذين بذلوا وافر جهودهم للحفاظ على الوطن أمنياً وصحياً، بالإضافة للجنود البواسل على الحد الجنوبي الذين لم يدخروا جهداً لحماية الوطن وأمنه.
وأوضح الجدعان أن الحكومة اتخذت قرارات صارمة وسريعة وحاسمة بتناغم بين الجهات الحكومية؛ لمنح الأولوية لصحة الإنسان أولا، متوقعا أن ترتفع النفقات الحكومية عن الميزانية المعتمدة لهذا العام 2020م لتبلغ نحو 1,068 مليار ريال، فيما يُقدر إجمالي النفقات بنحو 990 مليار ريال في عام 2021م.
وعلى مستوى القطاعات، توقع ارتفاع الإنفاق على قطاعي الخدمات البلدية بنحو 4.6%، والتعليم بنحو 1.4% بنهاية العام 2020م مقارنةً بالعام السابق، وانخفاض الإنفاق على القطاع العسكري بنسبة 5.9% للفترة ذاتها، وقدر أن وصول النفقات التشغيلية نحو 889 مليار ريال في عام 2021م، مقارنةً بنحو 931 مليار ريال في عام 2020م.
الاقتصاد السعودي:
أكد وزير المالية أن المبادرات المالية والاقتصادية التي اتخذتها حكومة المملكة في الأعوام السابقة ضمن برامج رؤية المملكة 2030 أسهمت في الحد من آثار الجائحة على المواطنين والمقيمين، والاقتصاد المحلي، منوهاً بأن المملكة تُعد من إحدى أفضل 10 دول في التعامل مع التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا في مجموعة العشرين، معرباً في الوقت ذاته عن تفاؤله بأن وتيرة النمو ستتسارع مع زوال الجائحة، خاصةً بعد اعتماد اللقاح، وعودة الأمور لطبيعتها بالكامل؛ لتكون المملكة إحدى أسرع دول مجموعة العشرين تعافياً من الجائحة.
