أطلقت الهيئة العامة لعقارات الدولة السعودية، في الساعات الماضية "منصة إحكام الرقمية" التي تُعنى باستقبال طلبات تملُّك العقارات إلكترونياً.
وبدأ استقبال طلبات تملُّك المواطنين العقارات إلكترونياً وفق شروط وآليات، وضعتها الهيئة العامة لعقارات الدولة.
وكشفت المادة الثالثة من القواعد عن شروط قبول طلب التملُّك، وتضمَّنت أن يكون الطلب مقدماً خلال سنة من تاريخ 5-5-1442هـ الموافق 20-12-2020م، وألَّا يكون قد سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب الصفة النهائية، وألَّا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، منها حدود الحرمين الشريفين، والمشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية وحرم البحر، ومشروعات الاستزراع السمكي.
يضاف إلى ذلك حرم الحدود والمحميات الوطنية، وأراضي المتنزهات البرية، ومحميات الحياة الفطرية، وقمم الجبال، وأراضي المراعي والغابات، ومجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض والمواقع الأثرية، ومناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة، ومواقع الخامات المعدنية، ومسارات ومحطات الكهرباء، ومناطق مصادر المياه، وأحواض السدود وأحرامها، والأملاك العامة الصادرة بها صكوك المرافق والخدمات العامة.
ومن الشروط أيضاً ألَّا تنفي المصورات الجوية، أو المخططات التنظيمية وجود إحياء في العقار محل طلب التملك قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم 21679 وتاريخ 9/ 11/ 1387هـ.
ونشرت الهيئة العامة لعقارات الدولة، ممثَّلة في "إحكام"، المرفقات المطلوب إضافتها عن طريق المكاتب الهندسية والمساحية، وهي: ملف أوتوكاد DWG، ملف أوتوكاد للكروكي المرفوع 2013، مخطط بصيغة SHAPEFILE به حدود الأرض ويضم: الحدود، المساحة، الإحداثيات، جدول بيانات الأرض "المالك - المدينة – المساحة - تاريخ الرقم، تضاف لخانة POLYGON في نقطة 2"، والتقرير المساحي "PDF تقرير مساحي بصيغة مختوم من المكتب الهندسي".
