في ظل التحالف الحكومي السابق في النمسا بين حزبي الشعب والحرية اعتمد الحزبان خطابا حاداً ضد الهجرة إلى البلاد خوفاً من نشوء مجتمع غير متوازن في النمسا على حد زعمهما وقد ركزا في خطابهما على الحجاب الإسلامي، وأصدرا في عام 2019 قانوناً ينص على حظر لبس الحجاب بالنسبة لطالبات المدارس الابتدائية في البلاد وحاول نص القانون تجنب الاتهام بالتمييز من خلال الدعوة الى حظر كل الملابس المتأثرة بالعقيدة أو الدين والمرتبطة بغطاء الرأس وقد لاقى هذا القانون شجباً واعتراضاً من الأهالي ومن الجمعيات التي تعنى بحقوق الأنسان والتي تدعو إلى المساواة بين أبناء المجتمع ووصل الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا في النمسا التي أصدرت مؤخراً قرارها بإبطال هذا القانون الذي ترى بأنه مجحف وغير دستوري ويتعارض مع حرية الدين والمعتقد وأوردت المحكمة في بيانها بإن هذا القانون لا علاقة له بالاندماج وان الحظر يمكن ان يؤدي إلى التمييز لأنه ينطوي على مخاطر تجعل حصول الفتيات المسلمات على التعليم أكثر صعوبة وهذا ما يؤدي إلى تهميشهن اجتماعيا.
طفلتان مسلمتان تطعنان بالقانون
وقد سبق أن طعنت طفلتان مسلمتان ووالديهما بالقانون الذي يمنع الفتيات اللواتي تبلغ أعمارهن أقل من 10 سنوات من لبس الحجاب في المدرسة وقد أشارت المحكمة إلى إن القانون لا يمكن فهمه إلا على أنه استهداف لأغطية الرأس الإسلامية لأن الحكومة السابقة قد أوضحت في ذلك الوقت بأن غطاء رأس (باتكا) الذي يضعه الأطفال السيخ أو (الكيبا) الذي يغطي به اليهود رؤوسهم لن يتأثر بهذا القانون وكان في النية توسيع هذا الحظر ليشمل الفتيات دون سن 14 عاماً ولكن هذه الحكومة قد استقالت بعد ذلك بسبب تهم فساد وجاءت المحكمة الدستورية أخيراً لتبطل القانون الذي اقرته .
من جهتها رحبت بهذا الحكم "الهيئة الدينية الاسلامية في النمسا" المعترف بتمثيلها رسميًا للجاليات المسلمة، وأشارت إلى إن المحكمة قد أنهت سياسات الحظر التمييزية.
الموضوع السابق
