كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن قرار جديد بشأن المقابل المالي على العاملين الوافدين في المملكة العربية السعودية.
وفي التفاصيل، فقد أبان وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لسياسات العمل المهندس هاني المعجل، إن موضوع المقابل المالي والرسوم الحكومية على العامل الوافد يخضع للمراجعة في الوقت الحالي.
وأضاف المعجل، أن تلك الرسوم قد يتم وضعها بشكل ربع سنوي بدلاً من سنوي، مشيراً، إلى أن ذلك سيحل كثيراً من الإشكاليات.
وأشار وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لسياسات العمل خلال ورشة عمل نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، إلى أنه في حال تم توقيع عقد لمدة سنتين بين العامل والمنشأة، ورغب العامل في المغادرة قبل اكتمال العقد فينبغي عليه استيفاء الشرط الجزائي التزاماً بتعويض صاحب العمل، قبل انتقاله لصاحب العمل الجديد.
من جانبه، نوه وكيل وزارة الموارد البشرية للتفتيش و تطوير بيئة العمل سطام الحربي، إلى أن مبادرة "تحسين التعاقد" تُشدد على عدم جواز تقييد حرية العامل في السفر إلى بلاده بسبب حقوق على العمل، بل على صاحب العمل تحصيل حقوقه عبر الجهات القضائية.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أطلقت الشهر الماضي، مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" والتي تتضمن عدد من السياسات والضوابط من بينها إقرار نظام عقد العمل بين صاحب العمل والوافد والذي حل محل نظام الكفالة الذي جرى تطبيقه على مدار 72 عاما.
الجدير بالذكر أنه جرى إقرار المقابل المالي في منتصف عام 2017، عبر تقسيم المنشآت إلى فئتين، فئة المنشآت التي لا يزيد عدد الوافدين بها عن عدد السعوديين، وفئة المنشآت التي يزيد بها العمال الوافدون عن السعوديين، وكانت قيم المقابل المالي للأخيرة هي الأعلى.
