أقرَّ مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته أمس الثلاثاء عبر الاتصال المرئي برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس الوزراء، مجموعة من القرارات.
وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً: تفويض وزير الطاقة، أو مَن ينيبه، بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة المملكة المغربية في مجال الطاقة المتجددة، والتوقيع عليها، من ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً: تفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أو مَن ينيبه، بالتباحث مع الجانب القرغيزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، واللجنة الحكومية للشؤون الدينية في جمهورية قرغيزستان في مجال الشؤون الإسلامية، والتوقيع عليها، من ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً: الموافقة على نظام صندوق التنمية الثقافي.
رابعاً: تعديل نظام المؤسسات الصحفية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م / 20" وتاريخ 8/5/1422هـ، وذلك على النحو الموضح في القرار.
خامساً: الموافقة على إنشاء وحدة تصنيف مخاطر مركزية في وزارة المالية، وإنشاء وحدة تصنيف مخاطر مركزية في الوزارات والأجهزة الحكومية.
سادساً: الموافقة على انضمام صندوق التنمية الصناعية السعودي إلى عضوية المنتدى الاقتصادي العالمي.
سابعاً: منح الهيئة العامة للأوقاف صلاحية ممارسة اختصاصها الإشرافي على الأوقاف في السعودية وأعمال النظار عليها.
ثامناً: الموافقة على نظام صندوق التنمية العقارية.
تاسعاً: الموافقة على ترقيات للمرتبتين "الخامسة عشرة" و"الرابعة عشرة"، على النحو التالي:
- ترقية جابر بن علي بن عزيز القرني إلى وظيفة "مستشار إداري" بالمرتبة "الخامسة عشرة" في وزارة الحرس الوطني.
- ترقية عبدالعزيز بن زومان بن عبدالله الزومان إلى وظيفة "مستشار إداري" بالمرتبة "الخامسة عشرة" في وزارة الحرس الوطني.
- ترقية عبدالله بن صلال بن عبيسان العصيمي إلى وظيفة "مستشار إداري" بالمرتبة "الخامسة عشرة" في وزارة الحرس الوطني.
- ترقية المهندس محمد بن ناجم بن سلامة الحويطي إلى وظيفة "وكيل الأمين للتعمير والمشروعات بالمرتبة "الرابعة عشرة" في أمانة منطقة عسير.
- ترقية طلال بن أحمد بن محمد خليل إلى وظيفة "المدير العام للشؤون الإدارية والمالية" بالمرتبة "الرابعة عشرة" في وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
- ترقية تركي بن عبدالله بن إبراهيم الشليّل إلى وظيفة "المدير العام للشؤون الإدارية والمالية" بالمرتبة "الرابعة عشرة" في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي العدل، والإعلام، والمؤسسة العامة للري، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، والصندوق السعودي للتنمية، والمجلس الأعلى للقضاء المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية، والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
