أعلن مجلس الشورى، موافقته على مشروع نظام التخصيص والمعاد إلى المجلس عملاً بالمادة 17 من نظامه، وذلك بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الـ15 للسنة الأولى من الدورة الثامنة التي عقدت عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ.
وفي سياق مختلف، فقد طالب مجلس الشورى مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون إعادة النظر في هيكلته وتوجهه الاستراتيجي وفق الأسس التنظيمية المتعارف عليها لبناء الهياكل، ووفق قواعد الحوكمة ووفق ما يمكنه من إبراز أنشطته الأساسية وتلافي المشكلات التنظيمية وبما يحقق كفاءة الإنفاق.
ودعا مجلس الشورى مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالتوسع في التعاون الطبي مع المؤسسات الطبية الأخرى في المملكة العربية السعودية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الدعم لإنشاء مركز متخصص بالطب الاتصالي، وتوفير الإمكانات اللازمة له.
وكان مجلس الشورى قد طالب في جلسة سابقة، صندوق التنمية العقارية بالاستمرار في استقبال طلبات منتج ترميم المساكن وتقديم التمويل له، وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع سقف المبلغ المخصص له أخذًا في الاعتبار معدلات التكلفة السائدة للمواد وتكاليف التنفيذ.
كما طالب المجلس بدعم الاستدامة المالية للصندوق وتمكينه من تحصيل ديونه المتعثرة من خلال اعتماد عقد الصندوق كسند تنفيذي لدى محاكم التنفيذ.
ودعا مجلس الشورى صندوق التنمية العقارية، بالتنسيق مع كل من صندوق التنمية الوطني ووزارة المالية لدفع المتبقي من رأس مال الصندوق وتعويضه عن مديونيات الإعفاء عن المتوفين وعهدة الإعفاءات والسداد المبكر، وإعداد تقريره السنوي وفقًا لمتطلبات قواعد إعداد التقارير السنوية، بحيث يشمل بيان ببنود ومخصصات الميزانية التشغيلية يبين المخصص لكل بند ونسبة المنصرف بنهاية العام، وكذلك بالمباني المملوكة والمستأجرة وبالقوى البشرية يوضح العدد والجنسية والوظائف الشاغرة نهاية العام.
