أجمع مختصون في الاقتصاد السعودي على أن السعودية ستشهد طفرةً اقتصادية كبيرة خلال الأعوام المقبلة بعد اعتماد الخطة الاستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة المقبلة، التي أعلنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بضخ 150 مليار ريال سنوياً على الأقل في الاقتصاد المحلي، وعلى نحو متزايد حتى عام 2025، إضافة الى الإسهام من خلال الشركات التابعة له في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1. 2 تريليون ريال بشكل تراكمي، مع استحداث 1. 8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر...هذه الاستراتيجية ستسهم في تعزيز نمو الاقتصاد السعودي، بالتالي تحقيق إنجازات استثمارية واقتصادية ضخمة، تمكِّنها من الوصول إلى مستهدفاتٍ استراتيجية مهمة...كما أشار الاقتصاديون في حديثهم لسيدتي..
محرك اقتصادي
حيث قال الدكتور عبدالله المغلوث، عضو اللجنة السعودية للاقتصاد: إن «هذه الاستراتيجية ستضع السعودية في مكانة بارزة على خارطة العالم اقتصادياً بوصفها صندوقاً سيادياً رائداً وقادراً على استثمار وإدارة رؤوس أموالٍ كبيرة في أسواق متعددة». مضيفاً «صندوق الاستثمارات السعودي يعدُّ محركاً اقتصادياً على مستوى العالم، والخطة الاستراتيجية ستعزز الناتج المحلي الذي يخدم تنويع مصادر الدخل من خلال دعم كثيرٍ من القطاعات التنموية، بالتالي سنشهد طفرةً اقتصادية أخرى في السعودية خلال الأعوام الخمسة المقبلة».
وتحدث المغلوث عن نوعية الاستثمارات التي يشارك فيها الصندوق السعودي للاستثمار بالقول: «أغلب الاستثمارات تكون في الصناديق السيادية التي لا تعتمد على السيولة النقدية، بل على خلق مشروعات استثمارية، تساعد في زيادة الاستثمار، إضافة إلى إيجاد بيئةٍ استثمارية جاذبة ليس على المستوى المحلي فقط، بل والإقليمي أيضاً».
فرص وظيفية
وأوضح أن «هذه الاستراتيجية ستسهم في خلق فرصٍ وظيفية، تصل إلى أكثر من مليون وظيفة لأبناء وبنات السعودية الخريجين والباحثين عن عملٍ»، مؤكداً أن «الحكومة السعودية تحرص دائماً، عندما تطلق أي استراتيجية اقتصادية جديدة، على إيجاد بنية استثمارية متينة، يمكن من خلالها خلق فرص وظيفية لأبنائها وبناتها الباحثين عن العمل، سواءً في مجال الصناعة، أو غيرها».
بينما أكد الدكتور سالم باعجاجة، أستاذ الاقتصاد في جامعة الطائف، أن هذه الاستراتيجية، بما تتضمنها من مشروعات تنموية وأرقامٍ، معتمدةٌ ضمن «رؤية 2030»، وقال: «ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يعمل منذ بداية عام 2021 على طمأنة الشعب السعودي بأن اقتصاد بلادهم قادر خلال الأعوام الخمسة المقبلة على تخطي كل الصعوبات التي واجهته بسبب تراجع إيرادات النفط، وتفشي جائحة كورونا». مضيفاً «صندوق الاستثمارات العامة لم يُنشأ فقط لإيجاد السيولة النقدية، بل ولاستحداث مشروعات تنموية، تسهم في زيادة الإيرادات غير النفطية عبر الدخول في شراكات أجنبية، سيكون لها دورٌ كبير في تعزيز الاقتصاد المحلي».
فرص استثمارية
ولفت باعجاجة إلى أن نمو الإيرادات عبر الشراكات الأجنبية والمحلية سيحقق عوائد مالية ضخمة، بالتالي سينعكس ذلك على أداء الاقتصاد السعودي، كاشفاً عن أن «الشركات ستزيد من فرصها الاستثمارية في الداخل السعودي بالاستفادة من الإمكانات المتوفرة، ما سيساعد في تحسين جودة الحياة، فضلاً عن تمكين القطاع الخاص المحلي من خلال التركيز على 13 قطاعاً حيوياً واستراتيجياً، بالتالي رفع مستوى المحتوى المحلي إلى 60%، وخلق مشروعات عملاقة داخل السعودية وخارجها»، مبيناً أن الوظائف التي سيتم استحداثها خلال الأعوام الخمسة المقبلة من قِبل الصندوق عبر مشروعاته الاستثمارية، ستتركز في قطاعات التقنية والأمن السيبراني، وقطاعات المعارف المتقدمة، مثل التحول الرقمي والمعرفي».
أبرز الخطط الاستراتيجية للصندوق الاستثماري
ـ توطين التقنيات، وبناء الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية.
ـ ضخ 150 مليار ريال سنوياً على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025.
ـ تعميق أثر ودور السعودية في المشهدين الإقليمي والعالمي.
ـ العمل على أن يكون الصندوق أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، حيث يستهدف تجاوز أصوله 7. 5 تريليون ريال سعودي عام 2030.
ـ رفع جودة الحياة، وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات التقليدية والحديثة.
ـ تمكين القطاع الخاص في السعودية، ودعم مسيرة التنمية.
ـ العمل على أن يتجاوز حجـم أصول الصندوق بنهاية عام 2025 مبلغ أربعة تريليونات ريال.
ـ استحداث 1. 8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.
ـ بناء الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030».
ـ التركيز على 13 قطاعاً حيوياً واستراتيجياً، ما سيسهم في رفع مستوى المحتوى المحلي إلى 60% في الصندوق والشركات التابعة له، وتعزيز جهود تنويع مصادر الإيرادات.
