عقد مجلس الوزراء السعودي أمس جلسته عبر الاتصال المرئي برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وخلال الجلسة وافق المجلس على السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي، كل ثلاثة أشهر، كحد أدنى.
وبحسب بيان نشر على وكالة الأنباء السعودية، وافق المجلس على تجزئة استحصال قيمة رخصة العمل، ورخصة الإقامة، والمقابل المالي، والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات المشار إليها بحسب مدة الإقامة.
واستثنى المجلس من ذلك العمالة المنزلية ومَن في حكمها.
ومن جهته، قدم المهندس أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الشكر للملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على الدعم اللامحدود الذي يحظى به سوق العمل السعودي.
وأكد الراجحي أن موافقة الوزراء على السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية ستسهم في تنظيم وتطوير بيئة سوق العمل ورفع كفاءته وجاذبيته.
