أعلنت مملكة البحرين حظر صيد أو بيع الروبيان أو تداوله، والذي دخل حيز التنفيذ بدءًا من 1 فبراير الجاري ويستمر لمدة 6 شهور وحتى 31 يوليو 2012.
وأصدر وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام خلف قرارًا بشأن حظر صيد أو تداول أو بيع الروبيان، مشيرا إلى أن القرار يأتي حرصا من الوزارة على المحافظة على الثروة البحرية بما يسهم في تنمية هذا القطاع وسعيًا لحماية المخزون السمكي في مملكة البحرين لتحقيق التنمية المستدامة للثروات البحرية.
وقال، إن القرار يأتي متوافقًا مع القرارات الخليجية فيما يتعلق بحماية المخزون السمكي في البحرين والدول الخليجية، منوهًا إلى أن وكالة الزراعة والثروة البحرية لن تدخر جهدا في مواصلة العمل الذي يصب في الصالح العام للمملكة ويحقق الحماية الكاملة للمخزون السمكي ورفع الإنتاجية.
ونصّت المادة الأولى من القرار على حظر صيد الروبيان في المياه الإقليمية للبحرين اعتبارًا من 1 فبراير ولغاية 31 يوليو من كل عام، فيما نصّت المادة الثانية حظر وجود شباك أو أدوات أو آلات أو أية وسيلة لصيد الروبيان على ظهر القوارب في المناطق المحددة لصيد الروبيان، وكذلك مناطق رسو القوارب إذا كان الغرض من وجودها صيد الروبيان خلال فترة سريان الحظر المشار إليها، بينما حظرت المادة الثالثة عرض وتداول الروبيان الطازج والمبرد والمثلج وغير المصنع في الأسواق والأماكن العامة لغرض التسويق أو البيع، خلال فترة الحظر.
وسيعاقب القرار المخالفين بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.
الموضوع السابق
الموضوع التالى
