قررت الحكومة السعودية إيقاف التعاقد مع أي شركةٍ، أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي خارج أراضيها، بما في ذلك الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة، أو أي من أجهزتها، من أجل ضمان تقديم المنتجات والخدمات الرئيسية في السعودية بمحتوى محلي مناسب، خاصةً في الرياض، التي ستشهد تطوراً كبيراً خلال السنوات المقبلة.
وسيتم تطبيق القرار في بداية عام ٢٠٢٤، وإصدار الضوابط المتعلقة بذلك خلال العام الجاري، كيلا تؤثر على قدرة أي مستثمر في دخول الاقتصاد السعودي، أو الاستمرار في التعامل مع القطاع الخاص، وسيحفز ذلك الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع الحكومة السعودية، والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة، أو أي من أجهزتها على تعزيز فتح فروعٍ لها في السعودية، لا سيما بعد إعلان منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار عن رؤية الرياض لـ ٢٠٣٠، التي تحدثت عن مستهدفات استراتيجية عاصمة البلاد، وقرار 24 شركة عالمية نقل مقراتها الإقليمية إليها، ما سيسهم في زيادة اقتصادات المشروعات المرتبطة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة فيها، ويوفر عديداً من الوظائف.
يذكر أن القطاع المالي في السعودية يأتي ضمن أقوى القطاعات المالية في مجموعة العشرين، وأن البيئة الاستثمارية التي سيتم وضعها في السنوات المقبلة ستشمل إصلاحات تشريعية، وإنشاء ست مناطق اقتصادية خاصة في الرياض، و١٤ في مناطق البلاد الأخرى، إضافة إلى المراكز المالية التي ستستضيف الشركات العالمية، ومناطق اقتصادية مخصصة للأمور الرقمية والإبداعية واللوجستية.
