قامت جريدة أم القرى الجريدة الرسمية في المملكة مؤخرًا بنشر التعديلات التي تم إقرارها على اللائحة التنفيذية الخاصة بتوثيق عقود الزواج والطلاق في المملكة على أن يتم إلغاء كل ما يتعارض مع تلك اللائحة من أحكام سابقة ويتم العمل بها من تاريخ صدورها بالجريدة الرسمية.
تعديلات اللائحة التنفيذية لتوثيق عقود الزواج والطلاق بالسعودية 2021:
يذكر أنّ وزير العدل السعودي وافق على التعديلات التي تمت على اللائحة التنفيذية لتوثيق عقود الزواج والطلاق في السعودية، وتتضمن التعديلات التي سيتم العمل بها بعد صدور اللائحة التنفيذية لعقود الزواج والطلاق هي:
* تتضمن المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لتوثيق عقود الزواج والطلاق بأنه يجب عند توثيق عقد النكاح أن يتم التحقق من إذن المحكمة، أو من الجهة المختصة فيما يشترط له الإذن وذلك بموجب الأنظمة والتعليميات ذات الصلة، وفي حالة ما إذا حكمت المحكمة المختصة بتزويج من لا ولي لها أو من عضلها أولياؤها فإنّ للمحكمة بناءً على طلب ذوي الشأن أن تقوم بتوثيق عقد النكاح أو تأذن بتوثيقه لدي كاتب العدل أو المأذون.
* المادة الخامسة تتضمن بأنه لا يتم توثيق الرجعة إلا بعد مضي 90 يومًا من تاريخ وقوع الطلاق، أو عند إقرار الزوجين بحصول الرجعة.
* المادة السادسة أقرت بأن يتم توثيق الوقف والوصية بطلب من قام بالوقف والوصية أو بإقرار من ورثته مجتمعين، ولمنشئ الوصية طلب تعديلها أو الرجوع عنها أو الرجوع عن بعضها.
* المادة السابعة تنص على ضرورة أن يتم الاستعانة بمترجم معتمد من الوزارة عند القيام بتوثيق إقرار الأخرس أو الأبكم والذي لا يحسن الكتابة.
