سجَّلت السعودية 80 درجة من أصل 100 في تقرير "المرأة.. أنشطة الأعمال والقانون 2021"، الصادر عن مجموعة البنك الدولي، متقدَّمةً عن الدرجة التي حققتها في نتائج تقرير العام الماضي، البالغة 70.6 درجة، لترتقي بترتيبها ضمن الدول المتصدرة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
بذلك تكون السعودية قد حقَّقت تقدُّماً جديداً للعام الثاني على التوالي في التقرير الذي يهدف إلى مقارنة مستوى التمييز في الأنظمة بين الجنسين في مجال التنمية الاقتصادية وريادة الأعمال بين 190 دولة.
ويأتي هذا الإنجاز الجديد ليؤكد قوة واستمرار زخم الإصلاحات التشريعية في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة في البلاد، إذ قامت السعودية بتحقيق المساواة بين الجنسين في مجالات التوظيف كافة لتلبية احتياجات سوق العمل، حسبما أوردته وكالة "واس".
ووفق نتائج التقرير، حقَّقت السعودية الدرجة الكاملة "100" في خمسة مؤشرات رئيسة من أصل ثمانية مؤشرات يقيسها التقرير، وهي التنقل، والحصول على راتب التقاعد، وريادة الأعمال، وبيئة العمل، والحصول على الأجر، فيما حافظت على درجتها في المؤشرات الثلاثة الأخرى، وهي الزواج، ورعاية الأطفال، والأصول والممتلكات، وتضع هذه النتائج السعودية في مصاف الاقتصادات المتقدمة التي لها عمق تاريخي في تنفيذ إصلاحات الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة.
وبحسب "واس"، أكد الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير التجارة السعودية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية، أن هذا الإنجاز هو ثمرة الرعاية الكريمة من الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان في ظل المتابعة الشخصية لولي العهد للتحقق من تنفيذ الإصلاحات وسرعة الإنجاز.
وأعرب الوزير القصبي عن شكره وتقديره للجهات الحكومية التي أسهمت في تنفيذ الإصلاحات التشريعية في الأنظمة واللوائح الهادفة إلى تعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية، ورفع تنافسية السعودية إقليمياً وعالمياً، مؤكداً أن "رؤية السعودية 2030" أسهمت في دعم تنفيذ هذه الإصلاحات، إذ تؤكد الرؤية على أهمية رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%.
جدير بالذكر، أن الإصلاحات الجديدة هي امتداد لسلسلة من إصلاحات الأنظمة واللوائح التنفيذية المرتبطة بتعزيز دور المرأة للمشاركة في التنمية الاقتصادية، من أبرزها عـدم التمييـز بيـن الجنسين فـي الحصـول على خدمات التمويل، وتأسيس وممارســة العمل التجاري، والمساواة في سن التقاعد بين الجنسين، ومنع التمييز بين الجنسين في الأجور والوظائف، ومنع فصل المرأة من العمل خلال فترة الحمل، وضمان استمرار دفع الرواتب خلال إجازة الوضع.
الموضوع السابق
