لا يخفي على أحد ما أحرزته المملكة من تقدم في كافة المجالات، وما حققته من إصلاح حقوقي خلال السنوات الماضية. وهذا ما أكده رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، حيث بين أنّ المملكة شهدت خلال السنوات القليلة الماضية ما يقارب تسعين إصلاحًا حقوقيًّا كبيرًا، وذلك بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وإشراف مباشر ومتابعة مستمرة من ولي العهد -حفظهما الله-، والتي تستحق أن توصف بالإصلاحات التاريخية، وذلك بالنظر إلى نوعيتها وسياقها التاريخي، والمدة الوجيزة التي تحققت فيها، وأن هذه الإصلاحات من ثمرات "رؤية المملكة 2030.
يذكر أنّ "العواد" صرح بذلك في كلمة المملكة التي ألقاها _عن بعد_ في الجزء رفيع المستوى من الدورة السادسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأشار "العواد" إلى التشريعات التي أعلن عنها الأمير محمد بن سلمان التي تمثل إصلاحًا تاريخيًّا ونقلةً نوعيةً في مسيرة العدالة وسيادة القانون وحقوق الإنسان، موضحًا أنّ مجال حقوق المرأة حظي بالنصيب الأكبر من الإصلاحات والتطورات المتحققة في مجال حقوق الإنسان في المملكة.
كما لفت "العواد" النظر إلى نظام الأحداث الصادر في 2018، وما يمثله من تطور نوعي في مجال حقوق الطفل، والأمر الملكي القاضي بإيقاف الأحكام النهائية الصادرة بالإعدام على أشخاص ارتكبوا جرائم وهم دون سن (الثامنة عشرة) قبل صدور نظام الأحداث وتطبيقه عليهم.
وتطرق للحديث عن أزمة كورونا، وما أحدثته من أضرار على دول العالم، وتسببت بوفاة الآلاف من البشر، وأثرت سلبًا على حقوق الكثيرين منهم بسبب التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي صاحبتها، وأشار "العواد" إلى أنّ حكومة المملكة قامت باتخاذ العديد من التدابير التي أسهمت في مكافحة الجائحة والحد من آثارها، مقدمةً الإنسان على كل اعتبار.
وأخيرًا شدد العواد على أنّ المملكة ماضية قُدمًا نحو بلوغ أفضل المستويات في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
