كشف المركز الوطني لإدارة الدين العام عن إقفال طرحه الدولي الثاني المقوَّم باليورو من برنامج سندات الحكومة السعودية، بعد ساعات من إصداره، تماشياً مع تنفيذ إصدارات السندات السيادية الأوروبية، والسماح بجذب أقصى طلب من المستثمرين، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
وقام المركز، في خطوة تاريخية غير مسبوقة، باستغلال الفرصة ودخول سوق اليورو الأوروبي "ثاني أكبر سوق بعد سوق الدولار الأمريكي" بإصدار أدوات دين بعائد سلبي، ليكون أكبر شريحة أصدرت بالسالب خارج دول الاتحاد الأوروبي.
وأوضح المركز الوطني لإدارة الدين العام، أنه تم جمع ما يقدَّر بـ 1.5 مليار يورو من الاكتتابات، ليغلق بذلك باب الاكتتاب في ثاني إصدار دولي في تاريخ السعودية مقوَّم باليورو، مقسمة على شريحتين: الأولى مليار يورو لسندات ثلاث سنوات استحقاق عام ٢٠٢٤م بعائد سلبي يقدر بنحو -٠٫٠٦%، ونصف مليار يورو لسندات تسع سنوات استحقاق عام ٢٠٣٠م بعائد أقل من ١%، ما يعزز ويعكس ثقة المستثمرين بقوة الاقتصاد السعودي.
يشار إلى أن من مميزات دخول السعودية سوق اليورو، توسيع قاعدة المستثمرين بشكل عام، والمستثمرين الأوروبيين خاصة، وتنوعُّ المستثمرين في السوق، حيث إن بعض المستثمرين لا يستثمرون إلا بعملة اليورو.
وتعدُّ السعودية أول دولة خليجية تصدر سندات بعملة اليورو عام ٢٠١٩م، وقد أثبتت الطلبات العالية جداً، أن قوة السعودية تمكِّنها من دخول أسواق مختلفة دون أن يؤثر على أسعار الدين على المدى البعيد، وإمكانية تنوُّع مصادر التمويل، وإثبات القوة السيادية للسعودية، وإمكانية توطيد وبناء علاقات استراتيجية.
