انطلاق شهر القراءة في الإمارات تحت شعار "أسرتي تقرأ"

تحتفي دولة الإمارات اليوم الاثنين، بشهر القراءة على مستوى الدولة، تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء الذي حدد شهر مارس من كل عام شهرًا وطنيًا للقراءة.

واختارت وزارة الثقافة والشباب شعار "أسرتي تقرأ" لشهر القراءة هذا العام بهدف جعل كل منزل في الإمارات مكاناً يقرأ فيه الآباء لأبنائهم وذلك استجابة لنتائج دراسات جمعية الناشرين الإماراتيين التي أظهرت بأن هناك عدداً قليلاً نسبياً من الآباء في دولة يقرؤون لأبنائهم أو يشجعونهم على القراءة، كما أكدت الدراسة على دور الآباء وأفراد العائلة الهام في تشجيع الأطفال على الاستمتاع بالقراءة حيث يعد انخراط الآباء في تثقيف أطفالهم أهم عامل في تكوين سلوكيات ومواقف الأطفال المتعلقة بالقراءة.

وحددت الوزارة جملة من الأهداف المرجوة خلال شهر القراءة 2021 من بينها دعم وتعزيز دور الآباء في غرس حب القراءة لدى الأبناء، وإبراز أهمية القراءة والتشديد على دورها الكبير في تنمية الطفولة المبكرة، وترسيخ ثقافة القراءة كعادة مجتمعية دائمة بين أفراد المجتمع، وتعزيز دورها كمحرك ومؤشر رئيسي للتماسك والترابط الأسري في مجتمع الإمارات، وتعزيز ثقافة القراءة بغرض المتعة والاستكشاف والإلهام لدى الأطفال، فضلا عن العمل على تكثيف جهود مؤسسات الدولة لإعداد وإطلاق الحملات والبرامج التثقيفية للآباء بشأن أهمية القراءة لأبنائهم وتشجيع عادات القراءة المبكرة.

ويعد شهر القراءة مناسبة سنوية تشارك خلالها مختلف المؤسسات سواء الحكومية أو الخاصة أو المؤسسات التعليمية والثقافية عبر مبادرات وبرامج تسهم في بناء مجتمع قارئ متسلح بالعلم والمعرفة، قادر على قيادة مسيرة التنمية في الدولة.

ويعكس شهر القراءة حرص قيادة دولة الإمارات برئاسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وأخيه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على ترسيخ ثقافة العلم والمعرفة واستكمال سلسلة المشروعات الثقافية والفكرية والمعرفية التي أطلقتها منذ نشأتها.

ويعد الخامس من شهر ديسمبر 2015 يوما فارقا للعلم والقراءة محليا، عندما أقر مجلس الوزراء وبتوجيهات من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" 2016 عاما للقراءة حيث أصدر المجلس توجيهاته بالبدء في إعداد إطار وطني متكامل لتخريج جيل قارئ وترسيخ الدولة عاصمة للمحتوى والثقافة والمعرفة.

وقال رئيس الدولة بعد إطلاق المبادرة: "وجهنا أن يكون عام 2016 عاما للقراءة لأن القراءة هي المهارة الأساسية لجيل جديد من العلماء والمفكرين والباحثين والمبتكرين".. بينما وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالبدء في تنفيذ توجيهات رئيس الدولة ووجه بتشكيل لجنة عليا للإشراف على عام القراءة تضم في عضويتها المسؤولين الحكوميين المعنيين وأهم الشخصيات الوطنية المشرفة على الفعاليات الثقافية والمعرفية الوطنية الهادفة لنشر ثقافة القراءة بالدولة وكلفها بوضع خطة استراتيجية متكاملة وإطار وطني شامل للتشجيع على القراءة وإحداث تغيير سلوكي مجتمعي لنشر ثقافة القراءة في كافة المرافق والمجالات ولدى جميع الفئات.

وفي 11 يناير 2016.. عقدت خلوة المائة التي حضر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جانبا منها وضمت أهم 100 شخصية وطنية معنية بعام القراءة واعتماد مبادرات وطنية لترسيخ القراءة كعادة مجتمعية دائمة في الدولة.

وشكل يوم 3 مايو 2016 منعطفا تاريخيا مهما في مسيرة دعم القراءة حيث وجه رئيس الدولة ببدء الإجراءات التشريعية لإعداد قانون للقراءة في الدولة تحت مسمى "قانون القراءة".

واعتمد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الاستراتيجية الوطنية للقراءة 2016- 2026 والتي تتضمن 30 توجها وطنيا رئيسيا في قطاعات التعليم والصحة والثقافة وتنمية المجتمع والإعلام والمحتوى.

كما تم الإعلان عن تخصيص مجلس الوزراء شهرا في كل عام للقراءة وتوزيع حقيبة معرفية لكافة المواليد المواطنين في دولة الإمارات والتوجهات لإثراء المحتوى القرائي الوطني ومراجعة سياسات النشر في الدولة لتعزيز ودعم الناشرين المواطنين.

وفي مبادرة تعد الأولى على مستوى العالم.. أصدر رئيس الدولة في 31 أكتوبر 2016 أول قانون من نوعه للقراءة يضع أطرا تشريعية وبرامج تنفيذية ومسؤوليات حكومية محددة لترسيخ قيمة القراءة في الدولة بشكل مستدام في بادرة حضارية وتشريعية غير مسبوقة في المنطقة بهدف دعم تنمية رأس المال البشري والمساهمة في بناء القدرات الذهنية والمعرفية ودعم الإنتاج الفكري الوطني وبناء مجتمعات المعرفة في الدولة.

ويكتسب القانون أهمية استثنائية إذ جاء شاملا على المستوى الوطني يبرز اهتمام الدولة وقيادتها بالتنمية البشرية من الجوانب كافة وسعيها إلى تطوير الأصول الثقافية لمواطنيها بما يكفل إعداد وتأهيل أجيال قادرة على أن تؤسس لإرث فكري إماراتي يمكن تطويره والبناء عليه، كما يضع القانون أطرا ملزمة لجميع الجهات الحكومية في القطاعات التعليمية والمجتمعية والإعلامية والثقافية لترسيخ القراءة لدى كل فئات المجتمع بمختلف المراحل العمرية.

ويشكل القانون ريادة على أكثر من صعيد إذ يجعل القراءة حقا ثابتا ومتاحا للجميع يتم تكريسه من الولادة عبر توفير 3 حقائب معرفية تغطي احتياجات الطفل من مرحلة الرضاعة حتى الرابعة من العمر بواقع حقيبة كل عامين.

ورفعت الإمارات مستوى الاهتمام بالقراءة معلنة عن العديد من المبادرات القرائية والثقافية التي تجاوزت بأهدافها وتأثيراتها الإطار الوطني إلى الإطار العربي والإسلامي، لتسهم في إعداد أجيال مثقفة قادرة على تحسين الواقع عن طريق المعرفة، وتحقيق التنمية المستدامة لمجتمعاتها.