أعلنت وزارة العمل السعودية أنها تتجه حالياً لفتح باب الاستقدام النسائي في سبعة أنشطة اقتصادية، هي الصحي، التعليمي، المشاغل النسائية، التصوير النسائي، ضيافة الأطفال، قصور الأفراح، وعاملات النظافة.
وأكدت الوزارة أن الاستقدام سيكون بعد الحصول على موافقة من صندوق تنمية الموارد البشرية، تثبت عدم توافر كوادر نسائية سعودية، مؤهلة لتغطية هذه المهن الشاغرة.
وأوضحت أن طلبات الاستقدام التي تتم بتأييد حكومي، أو طلبات الاستقدام لنشاط نسائي يعمل به نساء فقط، لكامل النشاط التجاري أو الصناعي؛ يكون احتساب النساء اللواتي يتم استقدامهن له، ضمن برنامج "نطاقات"، بواقع ثلاث نقاط عن كل فرد.
من جهة أخرى، طالب تجار في بيع المستلزمات النسائية، بسد الطلب الكبير على الكوادر العاملة في القطاع، بالسماح للعمالة النسائية الوافدة بالعمل فيه، واحتسابه بنسب توطين أسوة بباقي القطاعات.
وقالوا إن اشتراطات وزارة العمل المفروضة تعجيزية، وهي حصر العمل في أكبر قطاع تجزئة على الكوادر الوطنية، وعدم السماح للمالك بمباشرة العمل، وهو ما دفع كثيرا من المحال، خاصة الفردية، إلى الخروج من سوق العمل.
وأوضح مستثمرون في القطاع، أن وزارة العمل مقبلة على مرحلة انتقالية كبيرة، في قطاع التجزئة الخاص بالمستلزمات النسائية، عبر تأنيث القطاع 100 في المائة، في مدة تصل إلى ثلاث سنوات.
وأكدت الوزارة أن الاستقدام سيكون بعد الحصول على موافقة من صندوق تنمية الموارد البشرية، تثبت عدم توافر كوادر نسائية سعودية، مؤهلة لتغطية هذه المهن الشاغرة.
وأوضحت أن طلبات الاستقدام التي تتم بتأييد حكومي، أو طلبات الاستقدام لنشاط نسائي يعمل به نساء فقط، لكامل النشاط التجاري أو الصناعي؛ يكون احتساب النساء اللواتي يتم استقدامهن له، ضمن برنامج "نطاقات"، بواقع ثلاث نقاط عن كل فرد.
من جهة أخرى، طالب تجار في بيع المستلزمات النسائية، بسد الطلب الكبير على الكوادر العاملة في القطاع، بالسماح للعمالة النسائية الوافدة بالعمل فيه، واحتسابه بنسب توطين أسوة بباقي القطاعات.
وقالوا إن اشتراطات وزارة العمل المفروضة تعجيزية، وهي حصر العمل في أكبر قطاع تجزئة على الكوادر الوطنية، وعدم السماح للمالك بمباشرة العمل، وهو ما دفع كثيرا من المحال، خاصة الفردية، إلى الخروج من سوق العمل.
وأوضح مستثمرون في القطاع، أن وزارة العمل مقبلة على مرحلة انتقالية كبيرة، في قطاع التجزئة الخاص بالمستلزمات النسائية، عبر تأنيث القطاع 100 في المائة، في مدة تصل إلى ثلاث سنوات.
